مباشر: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، 5 مراسيم قانونية في مملكة البحرين، أبرزها تخص الميزانية وإيرادات القطاع النفطي.

وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاثنين، مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.

ونص القانون على أن تدرج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتبعاته والمقدرة بمبلغ 177.36 مليون ديناراً ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020 المعتمدة بالقانون رقم (11) لسنة 2019.

كما أصدر عاهل البلاد مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.

وبموجب القانون يُدمج كلٌ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية في صندوق واحد يُنشأ لهذا الغرض يسمى "صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية"، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة هذا الصندوق.

وصدر عن ملك البحرين مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.

وجاء ذلك ليوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.

ويُستقطع مبلغ وقدره 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020 للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تزامناً مع إصداره مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وتنص المادة الجديدة على: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص".

كما يجوز للأندية تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأخيراً أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018.

يُستبدل بنصوص المواد (19) و(30) الفقرة (ب) و(33) الفقرتين (أ) و(ب) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018.

وكان أبرز التعديلات:"لكل من المدين والدائنين ومَن له مصلحة في الدعوى الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس وفي الحصول - من المحكمة أو أمين التفليسة - على المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية والإجراءات والتدابير المتخَذة، وذلك كله وِفْقاً لأحكام هذا القانون".

ترشيحات:

"المركزي البحريني" يصدر صكوكاً حكومية بقيمة 43 مليون دينار

4 أسهم ترتفع ببورصة البحرين عند الإغلاق

الصحة البحرينية تسجل حالة وفاة لمواطنة بفيروس كورونا