القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أننا حريصون على مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ.
وأضاف الوزير في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن تلك الإجراءات تأتي لتسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، على النحو الذى يضمن توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض من خلال مراجعة تزييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائي، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد ،«SAD» وتوفير أجهزة الباركود على بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، إضافة إلى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر على الكميات المصدرة فعلياً.
وأشار معيط إلى أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.
وقال وزير المالية إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقاً للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك، بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: "أولوية الدور بالمواقع الجمركية."
ولفت معيط إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذي يمكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثَمَّ خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وأوضح الوزير أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتى سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة بحيث تقتصر الإجراءات على المراجعة بهدف التسوية في مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات.
ترشيحات:
التضامن المصرية تصرف 11.35 مليار جنيه معاشات عن يوليو
السودان: مفاوضات السد الإثيوبي تبحث إقامة مشروعات تنمية مستقبلية
