القاهرة  - فهد عمران: طالت آثار فيروس كورونا السلبية الأحوال المعيشية لنحو 69.6 بالمائة من المصريين، ليعمل 55.7 بالمائة منهم أيام أو ساعات أقل، فضلاً عن تعطل 26.2بالمائة، وعدم انتظام عمل 18.1 بالمائة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وامتدت آثار كورونا لتطال بالتبعية دخول المصريين، ليستمر دخل 73,5 بالمائة من المصريين عند نفس المستوى قبل الجائحة، كما أشار المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن انخفاض الطلب ساهم في تراجع دخول المصريين بنسبة 31,5 بالمائة.

وفي مائدة مستديرة اليوم الأحد، عرضت كل من شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وشركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية " متغيرات صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وتعد شركة تمويلي الثالثة على مستوى السوق من حيث حجم المحفظة التمويلية، والتي بدأت نشاطها في شهر أغسطس 2018 ويساهم في رأسمالها البالغ 75 مليون جنيه، تحالف مكون من ثلاث شركات هم شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار ( التابعة لبنك الاستثمار القومي)، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار( المملوكة للهيئة القومية للبريد).

وتعرضت حلقة النقاش إلى مدى تأثر التمويل متناهي الصغر بتفشي فيروس كورونا مع تسليط الضوء على أبرز التوقعات الاقتصادية لمستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر وكيفية تعزيز سبل التحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية (فينتك).

وتناول محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية مؤشرات وحجم نمو سوق التمويل متناهي الصغر خلال الفترة من 2016-2019.

وقال يوسف إن حجم محفظة القروض نمى بمعدل 3 أضعاف خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 75%، ليحتل القطاع التجاري قرابة ثلثي العملاء وتحظى السيدات بالمرتبة الأولى من حيث القروض المصدرة.

وأضاف أن حجم الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تزايد إثر تفشي جائحة كورونا وتداعياتها التي زادت من معدلات الفقر والبطالة، حيث قدر الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عدد المواطنين المتقدمين بطلبات التمويل بقرابة الـ 12 مليون مواطن وتحول أكثرهم إلى الدفع الإلكتروني لسداد مستحقاتهم ليبلغ حجم المعاملات الإلكترونية 4.8 مليون معاملة.

وعرض يوسف، مدى استفادة نشاط التمويل متناهي الصغر من التكنولوجيا المالية في تحصيل الأقساط بل ومنح التمويلات أيضا على النحو التالي:

وأوضح يوسف الكيفية التي أثرت بها جائحة كورونا على حركة الدخل في مصر على النحو التالي:

وفسر يوسف، عدم إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل متناهي الصغر، بتأجيل تحصيل الأقساط، قائلاً إن قرار التأجيل يرتبط بدورة المال لدى كل شركة والتي تختلف من واحدة لأخرى بحسب نوعية الأنشطة الممولة ومدى تأثرها بتداعيات الجائحة السلبية.

وأشار إلى أن الجهات المنظمة في مصر تركت الأمر لتقدير الشركات والتي قامت بدورها بالتعامل بنسب متفاوتة مع العملاء على أساس طبيعة النشاط ومدى التأثر بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا، خاصة وان معظمها من القطاع التجاري.

وعرض يوسف أبرز ملامح تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر على النحو التالي:

ومن جانبه تحدث عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عن دور شركات التمويل متناهي الصغر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه "في أقل من عامين، توسعنا بقوة في السوق المصري من خلال 61 فرع في 11 محافظة لخدمة أكثر من 70 ألف عميل، 40% منهم سيدات، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 2 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تقدر بمليار جنيه مصري."

وأضاف أبوالعزم، ان الشركة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بتيسير خدماتها التمويلية خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص التمويل بها والحرص التام على ألا تثقل من أعباء عملائها من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقييم احتياجاته المالية بصورة جيدة.

وذكر أبو العزم، أن شركة تمويلي عملت على مدار العامين الماضيين على سد الفجوة بين تمويل الشركات بتقديم تمويل صغير جداً ومتناهي الصغر لا يتعدى الـ 100 ألف جنيه.

وطالب أبو العزم بمضاعفة الحد الأقصى للتمويل عبر شركات التمويل متناهي الصغر لتتمكن من سد فجوة الطلب على التمويل الصناعي للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى ان نشاط التمويل متناهي الصغر تأثر بالجائحة سلباً، موضحاً الغالبية العظمى من التمويلات تمنح للأنشطة التجارية التي تقيدت بتراجع الطلب والاستهلاك المحلي خلال الجائحة.

وأفصح أبو العزم، عن تفاوض الشركة مع عدة جهات محلية وأجنبية على تمويلات جديدة، من بينها 200 مليون جنيه من البنوك المصرية، والباقي من مؤسسات تمويل دولية بهدف تمويل قطاعات معينة.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى توريق نحو 20 بالمائة من محفظة أقساطها كحد أدنى بالتعاون مع بنكين ومؤسسة متخصصة في إطار تنويع مصادر التمويل أواخر العام الحالي أو مطلع 2021.

ترشيحات

توضيح من الحكومة المصرية بشأن الإجازات الاستثنائية وسط أزمة كورونا

الحكومة المصرية تعفي سيارات "تريبتك" من الغرامة المقررة بشرطين

السيسي: "أي مواطن يطلب شقة سيحصل عليها"

الاتصالات السعودية تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على فودافون مصر