أبوظبي - مباشر: أكد وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد بالهول الفلاسي، أن دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات أجندة العمل وركيزة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني في المستقبل.
وأوضح أحمد بالهول الفلاسي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن منظومة العمل تركز حالياً على اتخاذ خطوات ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات ريادة الأعمال وتعزيز آليات استقرارها وازدهارها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وأكد الفلاسي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتمكين القطاع وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
وتابع بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حظيت باهتمام مكثف من حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال حزم الدعم والتحفيز الاقتصادي المعلنة، وستواصل وزارة الاقتصاد وشركاؤها العمل على تحفيز هذه المشاريع ودعم قدرتها واستمرارية أنشطتها، ما سيكون له أثر إيجابي ملموس على أعمال القطاع في الدولة".
وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد العالمي وأداة مرنة للحكومات لدعم اقتصاداتها، حيث يشكل القطاع نحو 90 بالمائة من الشركات في العالم، وفي بعض الدول المتقدمة تصل مساهمته إلى نحو 99 بالمائة، مثل كوريا الجنوبية واليابان، وبلغت مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات 52 بالمائة في عام 2017.
جاء ذلك خلال اجتماعه، بحضور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسند المقبالي رئيس مجلس إدارة جميعة رواد الأعمال الإماراتيين، وإبراهيم بن شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة، مع مجموعة من رواد الأعمال المواطنين من مختلف إمارات الدولة، وممثلي مؤسسات وحاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف الاطلاع ومناقشة أبرز مطالبهم ووضع تصور واضح للخطوات والإجراءات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
واستمع أحمد بالهول الفلاسي إلى آراء الحضور وتبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات التي تتعلق بتمكين رواد الأعمال وخلق منهج عمل جديد يقوم على التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ورواد الأعمال من أجل الوصول لحلول مشتركة تنعكس على ازدهار القطاع وزيادة نموه.
كما شهد الاجتماع استعراض توجهات ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى بحث كافة الحلول التي يتم حالياً العمل على دراستها، كما شهد الاجتماع مناقشة مختلف التدابير لتخفيف وتقليص كلفة ممارسة الأعمال، والعمل على تنويع خيارات التمويل وتيسير الإجراءات المصرفية، وسبل توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات، خاصة المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
ترشيحات:
