أبوظبي - مباشر: زادت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 12 بالمائة، بنهاية شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، وسط مواصلة المؤسسات المالية اقتناصها للاستثمارات الآمنة ذات العوائد المناسبة على الرغم من استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وبحسب أحدث الاحصائيات الصادرة اليوم الأحد عن مصرف الإمارات المركزي، بلغ اجمالي استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات 414.9 مليار درهم (وهو الأعلى لها منذ عام 2013) بزيادة بزيادة قدرها 44.6 مليار درهم ما يعادل 12.03 بالمائة مقابل 370.33 مليار درهم في نهاية مايو من العام الماضي.
كما سجلت استثمارات البنوك بالدولة زيادة مقدارها 20.7 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي بنمو شهري 5 بالمائة، وبزيادة 15.9 مليار درهم بنمو 4 بالمائة خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلي مايو 2020.
وتتوزع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على 4 أنواع من الاستثمارات، وهي الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، واستثمارات الأسهم، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى.
وكشفت الإحصاءات أن السندات بنوعيها (سندات الدين والشهادات المحفوظة) استحوذت على 342.7 مليار درهم من استثمارات البنوك بنهاية مايو تشكل نسبة 82.6 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.
وخلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ارتفعت استثمارات البنوك بالإمارات في سندات الدين من 241.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 246.1 مليار درهم بنهاية مايو بزيادة 4.7 مليار درهم ونمو 3.6 بالمائة.
وارتفعت استثمارات تلك البنوك أيضا بالشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 99.1 مليار درهم إلى 101.3 مليار درهم بزيادة 2.2 مليار ونمو 2.2 بالمائة.
ورفعت البنوك استثماراتها الأخرى من 43 مليار درهم إلى 49.4 مليارا درهم بزيادة 6.4 مليارات درهم ونمو 14.9 بالمائة، بينما تراجعت استثماراتها في الأسهم من 10.8 مليار درهم إلى 9.2 مليار درهم بنهاية مايو بانخفاض 1.6 مليار درهم ونمو 14.8 بالمائة.
ترشيحات:
بنوك الإمارات ترفع استثماراتها بالسندات والأسهم خلال أبريل
"برودا" الهندي يتهم مؤسس "إن إم سي هيلث" بالتراجع عن تقديم عقارات كضمان للديون
