TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مسؤولون في عُمان: اللجنة الاقتصادية تحد من آثار "كورونا" على مؤسسات القطاع الخاص

مسؤولون في عُمان: اللجنة الاقتصادية تحد من آثار "كورونا" على مؤسسات القطاع الخاص
عمان

 

مباشر: أكد عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان، أن تشكيل لجنة اقتصادية منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید19) جاء في الوقت المناسب لمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

وأشار المسؤولين إلى وضع اللجنة الآليات المناسبة التي تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية لكافة مؤسسات القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأوضحوا أن وزارة التجارة والصناعة تعمل مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة بشكل مستمر لإيجاد الحلول المناسبة والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تخطي التحديات في مختلف القطاعات في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بيئة العمل الآمنة للجميع.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنه على اللجنة أن تضع إجراءات تتضمن إقرار خطة تحفيزية متوسطة/ طويلة المدى شاملة تضم حزما مالية، وتسهيلات بنكية، وفترات إعفاء، وإعادة هيكلة فترات القروض البنكية، وتقليل نسب الفوائد، وتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد مشاريع مكتملة التصاريح وتشمل بعض الحوافز الاستثمارية وتوجيه الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد بزيادة استثماراتها في الأسواق المحلية خلال السنوات الخمس القادمة والعمل على وضع خطة لدعم الطلب الكلي للاقتصاد .

وقال سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة إنه على الرغم من التحديات التي اصطدم بها القطاع الصناعي منذ الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا إلا أن اللجنة
المشكلة استدركت الأمر باكرا مما ساهم في تخفيف وطأة الأزمة على المنشآت الصناعية والقطاعات الاقتصادية عامة.

وأكد مدير عام الصناعة بأنه سيكون من الضروري أيضا إيجاد حلول على مستوى الاقتصاد الجزئي، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن وزارة التجارة والصناعة لاحظت أن حجم العرض والطلب من جراء الإغلاق القسري لبعض الأنشطة الاقتصادية بشكل عام غير مسبوق مما يتطلب طرح تدخلات محددة من قبل اللجنة والجهات المختصة لموازنة الطلب والعرض الإسراع في انتعاش القطاعات المختلفة ومساعدتها للعودة تدريجيا للأوضاع السابقة قبل أزمة (كوفيد ١٩) .

وأوضح سامي الساحب أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل تبسيط وتسريع الحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بالمشاريع الجديدة وخاصة الصناعات الطبية، الأمر الذي سيزيد من توريد معدات الوقاية الشخصية الأساسية والسلع الطبية إلى سلسلة إمدادات الرعاية الصحية العمانية كما ستواصل تشجيع الصناعات على المشاركة في إنتاج السلع الأساسية، مثل معدات الوقاية الشخصية ومكوناتها.

من جانبه قال سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) تقوم بعمل كبير للحفاظ على القوة الاقتصادية في الشركات حيث تعتبر عاملا مهما جدا لمؤسسات القطاع الخاص في استمرار العمل بها وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بالعالم أجمع، حيث إن هناك قطاعات متأثرة قد لا تتمكن من الصمود حتى نهاية الأزمة المرتبطة بانتشار الفيروس بدون تدخل ودعم من الجهات المختصة.
 

ترشيحات

الدول العربية تبحث وضع رؤية مشتركة لمواجهة تداعيات كورونا.. الاثنين

بشراكة صينية..الإمارات تنظم المعرض الرقمي للتجارة والاقتصاد "افتراضياً" 15 يوليو