تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

دبي تعتمد مشروع "بوابة المناطق الحرة للأعمال"

دبي تعتمد مشروع "بوابة المناطق الحرة للأعمال"
مجلس المناطق الحرة في دبي

أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس المناطق الحرة في دبي تطبيق مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال.

وقال مجلس مناطق دبي، في بيان صادر، اليوم السبت، إن المشروع سيوفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في إمارة دبي وتسهل عليهم الاطلاع على المميزات المقدمة في جميع المناطق الحرة واختيار المنطقة الحرة الأنسب لهم على حسب احتياجاتهم الاستثمارية.

وناقش مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه الخامس عشر الذي ترأسه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، وعقد عن بعد، خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة كورونا ومشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال.

كما ناقش المجلس، مشروع إنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية والمتطلبات الخاصة بتطبيق قانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون بين المجلس ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "إن خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة كورونا تكرس جهود هذه المناطق لتعزيز مكانتها في دعم الاقتصاد وتعد استكمالاً لبرنامج رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي".

وأكد، أن الفترة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل المشترك بين جميع المناطق الحرة وعلى أعلى المستويات للتنسيق والتعاون لبناء منظومة اقتصادية ايكولوجية تخدم القطاعات الاستراتيجية للإمارة، لجعل دبي الوجهة المثلى للاستثمارات الأجنبية وتأسيس الأعمال.

كما اطلع الأعضاء، على خطة المجلس لإنشاء سجل موحد لأرقام الرخص في المناطق الحرة بحيث يكون لكل منطقة حرة الرمز الخاص بها تماشياً مع استراتيجية المجلس بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمناطق الحرة.

وسيتم استخدام هذا الرقم للحصول على المعلومات الخاصة بالشركات المسجلة في المناطق الحرة، بالإضافة إلى أنه سيساعد على تسهيل عملية انتقال الشركات من منطقة حرة إلى أخرى في حال رغبتها في ذلك.

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع تمديد الفترة الزمنية للحزمة الموحدة التي تم إطلاقها سابقاً لدعم قطاع الأعمال في المناطق الحرة لفترة مماثلة في ظل التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا من خلال توفير تسهيلات على الدفعات وإلغاء بعض الغرامات على الشركات ورد مبالغ الضمانات والتأمينات.

كما تم خلال الاجتماع إطلاع الأعضاء على المستجدات المتعلقة بقانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية والآثار المتوقعة على قطاع المناطق الحرة والشركات العاملة فيها، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها للالتزام بالمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

كما تمت مناقشة التعاون بين مجلس المناطق الحرة بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك وذلك عن طريق تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين الطرفين.

وتم الاتفاق على زيادة التعاون والتنسيق بين الدائرة والمناطق الحرة وذلك لتوفير كافة الخدمات للمستهلكين في جميع القطاعات.

ترشيحات

بشراكة صينية..الإمارات تنظم المعرض الرقمي للتجارة والاقتصاد "افتراضياً" 15 يوليو

محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 26800 عامل بقيمة 170 مليون درهم