القاهرة – مباشر: أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، تقريرًا يتضمن حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل مجابهة التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.
وشملت الجهود بحسب التقرير الصادر – اليوم السبت – تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020، تتمثل مهامها في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة.
وقامت اللجنة بتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.
ولفتت الوزيرة هالة السعيد إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها مقررًا للجنة الوطنية بالتنسيق الفعلي مع كافة الجهات المعنية، لتجميع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون قاعدة بيانات موحدة.
وأضافت السعيد أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالصرف للعمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في ضوء ما حدده قانون العمل من تحمل صاحب المنشأة كامل الأجر للشهر الأول من الأزمة، ثم إذا دُعي الحاجة للشهر الثاني يتحمل صاحب المنشأة نصف الأجر ويغطي الصندوق النصف الأخر، لافتة إلى تولى هيئة الرقابة الإدارية أعمال التنقية والتدقيق لقاعدة البيانات الموحدة، لتحديد المستحقين من فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على المعايير التي توافقت عليها اللجنة الوطنية.
وأشارت السعيد إلى الرؤية المستقبلية لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق خطوة مهمة من مراحل تحقيق "الشمول المالي"؛ وذلك بعد أن تم تجميع بيانات العمالة المتضررة من تلك الجائحة من خلال التنسيق مع السادة أعضاء اللجنة الوطنية، والسيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ليتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وكذلك شركات المحمول؛ لمن لديه محافظ الكترونية.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى إرسال رسالة نصية للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، من رقم "2030" تفيد بموعد ومكان صرف المنحة الرئاسية؛ بالإضافة إلى تسليم المستحق للكروت الذكية مجانًا، لتمكنه من الصرف به من خلال ماكينات الـ A.T.M. خلال الشهور المقررة للصرف.
وفى ذات السياق؛ تابعت السعيد أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري ليتم الصرف أيضًا من خلال فروعه بالمحافظات، ولتخفيف عبء التكدس والازدحام على مكاتب البريد.
ولفت التقرير إلى الاستفادة من الخبرات السابقة والإيجابيات التي تناولتها لجنة "دعم العمالة غير المنتظمة"؛ حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لدراسة المقابل المادي، والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم.
وأضاف التقرير أنه تنفيذاً لهذا القرار؛ سرعان ما أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرار وزاري رقم (34) لسنة 2020، بتشكيل مجموعة من الجهات المعنية والمتخصصة؛ لتتولى دراسة ووضع رؤية متكاملة من خلال استراتيجية وطنية، بتوجيه المزيد من الموارد لأعمال التدبيش، وتوفير فرص عمل جديدة؛ من أجل الحفاظ على العمالة. كما تم التعاون مع اتحاد الجمعيات متناهية الصغر، وذلك لوضع خطة للاستفادة من قاعدة البيانات سواء بالتأهيل والتدريب أو بالعمل في مجموعة من المشروعات.
وأوضح أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بشأن العمالة العائدة من الخارج من الدول العربية والخليجية؛ تم التعاون المشترك والمثمر دائمًا بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لإعداد "استمارة تعارف" تحت شعار "نورت بلدك" يتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج؛ كما تم إرسالها إلى السيد وزير الخارجية لتعميمها على بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب العمالية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة المفترض عودتها من تلك الدول إلى مصر، وكذلك ليتم توزيعها على العائدين من الدول العربية ومتواجدين حالياً بالمدن الجامعية في مصر.
وأشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رقم 1102 لسنة 2020 برئاسة ممثل عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة التعارف التي يتم توزيعها على المصريين المزمع عودته من الخارج قبل عودتهم، وإعداد خطط العمل الواجبة نحو التعامل معهم ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من مدخراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.
ترشيحات
مصر..فتح باب التقديم لبرنامج تحفيز التصدير للشركات الصغيرة ضمن مبادرة رواد النيل
بنكا الأهلي ومصر: 230 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% عبر 1.3 مليون مواطن
