القاهرة – مباشر: قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري متماسك، واستطاع مواجهة أزمة COVID-19؛ نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية
وأكدت الوزيرة –بحسب بيان اليوم الجمعة- أن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016.
وأصدرت الوزارة تقريرًا حول رؤية المؤسسات الدولية لواقع الاقتصاد المصري، وإشادات بعض المنظمات والمؤسسات العالمية بكفاءة أداء الدولة المصرية.
ولفتت الوزيرة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الاسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.
وأكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت"، والخاص بالاستثمار والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار إلى أن مصر أكثر الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25 بالمائة من إجمالي الصفقات.
كما أوضح التقرير إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر، حيث أكدت المنظمة أن مصر تشهد تحرك بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية؛ نتيجة العمل المبذول في ملف الاستثمار منذ ما يقرب من 6 سنوات.
وأشار تقرير الوزارة إلى أهم مبادئ الاستثمار في مصر في ضوء إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تتمثل في المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه دون تمييز بسبب الجنس، دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوضحت أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5 بالمائة عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان، كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تضمن التقرير الصادر عن الوزارة تأكيد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن مصر تعد الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العربية في 2019 بنحو 13.7 مليار دولار، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية، ومثلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 23 بالمائة من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، وارتفعت بنسبة 7 بالمائة مقارنة بعام 2018، كما تصدرت مصر دول المنطقة من حيث متوسط التكلفة لكل مشروع بنحو 98 مليون دولار، وسجلت كذلك أعلى متوسط لعدد الوظائف الموفرة من كل مشروع بعدد 180 وظيفة.
ترشيحات
الحكومة المصرية تنفي وقف استيراد اللبن المجفف وتؤكد سلامة الأسماك المتداولة
توضيح من الحكومة المصرية بشأن الإجازات الاستثنائية وسط أزمة كورونا
