دبي - مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي قرار بتعديل بعض أحكام قانون عام 2017 المختص بتشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي.

ونصّ القرار الجديد على استبدال نصوص المواد من القرار الأصلي والتي تتعلق بتشكيل اللجنة واختصاصاتها، ورفع تقاريرها الختامية، ومخصصاتها المالية، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووفقاً لنص المادة الثانية تم تعديل طبيعة اللجنة لتكون لجنة مؤقتة بعد أن كانت لجنة دائمة في القرار الأصلي، كما تم تعديل عضوية الجهات الممثلة في هذه اللجنة، حيث أصبحت اللجنة في تشكيلها الجديد برئاسة مساعد مدير عام بلديّة دبي لقطاع الهندسة والتخطيط، وعُضويّة مُمثِّلين عن: البلديّة، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامّة للدِّفاع المدني بدبي، وسُلطة دبي للتطوير، ودائرة التخطيط والتطوير "تراخيص"، على أن تتم تسمية مُمثّلي الجهات الممثلة في اللجنة من قبل مسؤولي تلك الجهات، وأن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.

فيما تضمنت المادة الرابعة تعديل بعض اختصاصات لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، والتي تشمل: حصر ودراسة النُّظُم والمُتطلّبات والاشتراطات والإجراءات المعمول بها حاليّاً بشأن تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، والعمل على تطوير هذه الخدمات في كافّة مراحلها، بما في ذلك مراحل التقديم والتنفيذ، وتوحيد إجراءات ومُتطلّبات واشتراطات تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء على مُستوى إمارة دبي، والعمل على تقليص مُدّة تقديمها والإجراءات المُتّبعة بشأنها، لضمان تقديم خدمة مُتميِّزة للمُتعامِلين في هذا المجال، والعمل على تكامُل وتسهيل الإجراءات الخاصّة بتقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، من خلال إنشاء نافِذة واحدة لجميع الجهات المعنيّة بتقديم هذه الخدمات، وأتمتة جميع الإجراءات المُتعلِّقة بها وإتاحتِها من خلال التطبيقات الذكيّة.

وتختص اللجنة كذلك بالاطلاع على أفضل المُمارسات المُطبّقة عالميّاً في إصدار تراخيص أعمال البناء، والاسترشاد بها في تطوير وتبسيط إجراءات إصدارها على مُستوى الإمارة، والمُساهمة في دعم جُهود الابتكار والإبداع، من خلال تطوير الأنظمة والاشتراطات والمُتطلّبات المُتعلِّقة بالمواد المُستخدمة في البناء، وتحديد خطة عمل اللجنة، ووضع مُؤشِّرات الأداء والمُستهدفات الكمّية الواجب تحقيقها.

كما تتضمن قياس التقدُّم في تنفيذ الخطط والبرامج، ووضع الخطط التحسينيّة في ضوء النتائج المُحقّقة، ورفع التقارير الدوريّة في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكذلك تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامِّها، وتحديد مهام وصلاحيّات هذه اللجان وفرق العمل ومُدّة عملها، والاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من مُوظّفي الجهات المُمثّلة في اللجنة أو من خارجها، دون أن يكون لأيٍّ مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.

ترشيحات:

"الأوراق المالية الإماراتية" تناقش بحث طرح منتجات مالية جديدة لجذب المستثمرين