مباشر - سالي إسماعيل: في عام 2017 ورث الرئيس دونالد ترامب أفضل اقتصاد في العالم، لكنه ساعد في جعله واحداً من الاقتصادات الأسوأ عالمياً.
وكان من شأن فيروس كورونا أن يجعل الأمريكيين في حالة مزرية تحت مظلة أيّ رئيس، لكن تحدي ترامب للعلم والرسائل المتضاربة والانتقادات اللاذعة المتواصلة تسبب في غرق البلاد داخل مستنقع من البطالة وتراجع مشاركة القوى العاملة وانخفاض ثقة الشركات بوترة تتجاوز دول متقدمة أخرى، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج أوبينيون" للكاتب الاقتصادي "ماثيو وينكلر".
ويصنف وجود ترامب في السلطة لنحو 4 سنوات بالفعل كأكبر كارثة اقتصادية أمام أيّ رئيس أمريكي في العصور الحديثة، طبقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.
ولم يكن يجب أن يكون هذا قاتماً، حيث إن عشرات الدول التي تتعامل مع نفس التحديات تظهر معدلات إصابة بالعدوى ووفيات ومعدلات بطالة أفضل وحالات تعافي أسرع للأعمال بعد عمليات الإغلاق المطبقة في وقت سابق من هذا العام.
ولكن استخفاف ترامب باختبارات الأجسام المضادة وعمليات تتبع صلة المصابين والتباعد الاجتماعي والأقنعة من بين المتطلبات الأساسية الأخرى لاحتواء فيروس كورونا، مكنت الولايات المتحدة لتكون في صدارة دول العالم التي تشهد معدلات أعلى من الإصابات والوفيات (وإن لم يكن في الوفيات لكل فرد).
وبدلاً من أن يبلغ الفيروس ذروته في أواخر أبريل/نيسان الماضي مع وجود أكثر من 30 ألف إصابة يومية جديدة بوباء "كوفيد-19"، فإن الفيروس بدأ في الظهور مرة أخرى في يوليو/تموز، وهو ما يُعد بمثابة تناقض صارخ بالنظر للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل هونج كونج، حيث تراجعت معدلات الإصابة إلى عدد لا يذكر في غضون شهر مقارنة مع الذروة المسجلة في مارس/آذار الماضي.
وتكمن النتيجة المخيفة في أن الولايات المتحدة لم تعد تعمل.
وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة يبلغ 14.7 بالمائة بنهاية شهر أبريل/نيسان، وهو الأعلى منذ عام 1948 عندما كان "هاري ترومان" رئيساً للبلاد، طبقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.
واحتفى ترامب بشدة عندما أعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 11.1 بالمائة بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.
لكنه لم يذكر أن البطالة في الولايات المتحدة كان أعلى من معدل البطالة البالغ 3.9 بالمائة في المملكة المتحدة، والتي شهدت انخفاضاً في معدل الإصابات اليومية في غضون شهرين بعدما عانت من كونها أكثر الدول في أوروبا من حيث معدل الوفيات بوباء "كوفيد-19".
وبالمثل، كانت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ضحية لوباء "كوفيد-19"، ومع ذلك فإن معدل البطالة لدى هذه الدول تقريباً نصف النسبة المئوية للبطالة بين الأمريكيين العاطلين عن العمل، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.
وعلى عكس الوضع في فرنسا وألمانيا، حيث تعاملت كلا الدولتين مع فيروس كورونا بطريقة منهجية لتمهيد الطريق أمام تعافي اقتصادي قوي، فإن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تحقق تعافياً كبيراً بعدما شهد سوق العمل فقدان ما يزيد عن 20 مليون وظيفة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.
كما انخفض معدل المشاركة في سوق العمل بنحو 2.5 بالمائة، وهو اتجاه هبوطي غير مسبوق منذ بدء رصد السجلات خلال فترة ولاية "ترومان" الأولى، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.
ولم تظهر صدمة اضطرابات كهذه في استطلاعات الرأي التي تظهر أن الناخبين يحتفظون بثقة متواضعة في إدارة ترامب الاقتصادية.
ولكن ينعكس ذلك بشكل صارخ في مؤشر بلومبرج لراحة المستهلك، والذي تهاوى 16.8 نقطة مئوية خلال أبريل/نيسان، وهي أسوأ قراءة منذ بدء رصد البيانات في عام 1985 عندما كان الرئيس رونالد ريجان في فترة ولايته الثانية.
وفي سوق الأسهم، حيث استعاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسائره المسجلة في شهر مارس/آذار، فإن ثقة المستثمرين لا تزال هشة بحسب ما يتم رصده عبر مؤشر التقلبات "في.آي.إكس".
وقفز المؤشر الذي يرصد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وتتم مراقبته عن كثب إلى مستوى قياسي بلغ 82.7 نقطة خلال مارس/آذار، متجاوزاً مستوى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 البالغ 80.9 نقطة خلال الأزمة المالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.
وكانت هناك فرصة أمام ترامب لإبطاء وتيرة تفشي كورونا من خلال حذو نفس النهج الذي اتبعته هونج كونج والإلحاح على كافة الأمريكيين لارتداء الأقنعة.
ويقول خبير في فيروس كورونا البروفيسور "يوين كوك يونغ"، والذي يقدم المشورة لحكومة هونج كونج، خلال مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": "الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به هو إجبار الجميع على ارتداء قناع الوجه، وهذا ما أوقف تفشي الفيروس".
وقبل أن تبلغ ولاية تكساس عن رقم قياسي من الإصابات بالوباء بلغ 194.932 ألف حالة خلال هذا الشهر، قال حكام مدينتي أوستن وسان أنطونيو الشيء نفسه: "إذا ارتدى ترامب قناعاً، فسيتم إنقاذ الأرواح وستكون الصورة الاقتصادية أكثر إشراقاً".
