الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص.

وحسب الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الأربعاء فإن مشروع هذا القرار يأتي تنفيذا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.

ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

كما يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، على أن يعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

ويحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر.

و استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب

ترشيحات...

56.2 مليار دولار احتياطي قطر الأجنبي بنهاية يونيو

إنفاق القطريين على السياحة الخارجية يتراجع 12% بالربع الأول

"أشغال" القطرية تبرم 9 عقود إسناد جديدة لخدمة 5111 قسيمة سكنية بـ3.6 مليار ريال