القاهرة - مباشر: قالت وزارة قطاع الأعمال العام المصري، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وإرساله لمجلس النواب بعد إفراغه في الصياغة لاستكمال إجراءات استصداره.
وأضافت قطاع الأعمال، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب المصري للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه تم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب وناقشته في 18 مايو و7 يونيو 2020، وتم الموافقة على جميع مواده، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة (مثل باقي مشروعات القوانين).
وأكدت أن مشروع القانون قد تمت مناقشته قبل العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب من جانب لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشؤون التشريعية والدستورية في أكثر من جلسة، وتمت الموافقة عليه.
وأوضحت الوزارة، أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة تضمنت أهمية مراعاة أخذ رأي بعض الجهات والهيئات ذات الصِّلة بمشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور والقانون، ومنها أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ما قامت به الوزارة منذ عدة أشهر.
وأشارت إلى أنه تم مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأخذ رأيه بشأن تعديلات القانون بموجب كتابي الوزير المؤرخ 17 ديسمبر 2019 والمؤرخ 29 ديسمبر الماضي لمرسلين لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما نوهت إلى أنه عقد اجتماع بمقر وزارة قطاع الأعمال العام في 29 ديسمبر الماضي بحضور (وزير القوى العاملة - وزير قطاع الأعمال العام - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - رؤساء النقابات العامة المعنيين)، والذي تم فيه توضيح أهداف التعديلات المقترحة على القانون رقم (203) لسنة 1991 وأهميتها والغاية التي تهدف إليها.
"وقد ورد رد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموجب خطاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤرخ 21 يناير الماضي".
وأكدت قطاع الأعمال، أنه تمت مراجعة مشروع القانون والأخذ ببعض المقترحات الواردة به، بالإضافة إلى مخاطبة النيابة الإدارية لأخذ رأيها بشأن تعديلات القانون وقيام مجلس النواب باستطلاع رأي مجلس الدولة بشأن مشروع القانون.
ولفتت إلى أن الدستور عندما طلب أخذ رأي تلك الجهات لم ينص على وجوب الالتزام بمقترحاتها طالما أن مواد مشروع القانون لا تتعارض مع أحكام الدستور .
وذكرت أن مراجعة قسم التشريع تضمنت بعض الاستفسارات وقد تم إيضاحها تفصيلاً، كما تضمنت مراجعته اقتراح لبعض التعديلات سواء لضبط الصياغة أو لنواحي موضوعية وهي محل تقدير واعتبار من الوزارة، علمًا بأن كافة ما ورد من استفسارات أو ملاحظات لا تؤثر على أي من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون أو مضمون كافة المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون
ترشيحات:
النقل المصرية تبحث آليات تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق
المالية: إحباط 1691عملية تهريب في شهرين وتحصيل رسوم وغرامات بـ975 مليون جنيه
مصر..توقيع عقود إنشاء مجمع أنوبك للتكرير بأسيوط بتكلفة استثمارية 2.8 مليار دولار
