دبي - مباشر: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن توسيع نطاق حزمة دعم الأعمال وتمديد فترتها حتى 31 أغسطس/آب 2020.
ويأتي هذا الإعلان عقب ردود الأفعال الإيجابية التي لمسها المركز في أوساط مجتمع الأعمال في دبي تجاه حزمة الدعم الأولى التي أطلقها المركز خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، والتي تُعد أكبر حزمة حوافز للأعمال يطلقها المركز على مدار تاريخه، وفقا لبيان صحفي.
وتأتي حزمة دعم الأعمال بهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونة الشركات الأعضاء بمركز دبي للسلع المتعددة في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، حيث تشمل الحزمة مجموعة كاملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بخفض التكاليف.
وتتضمن حزمة دعم الأعمال الجديدة، التي تنطبق على الشركات المُسجّلة حالياً في مركز دبي للسلع المتعددة، خصم 33 بالمائة عند تجديد التراخيص لمدة 3 سنوات (أو عام إضافي مجاناً)، وخصم 25 بالمائة عند تجديد التراخيص لمدة عامين (أو 6 أشهر إضافية مجاناً)
وشملت المحفزات خصم 20 بالمائة عند تجديد التراخيص لمدة عام، وخصم 30 بالمائة عند إصدار ترخيص إضافي، وإعفاء بنسبة 100 بالمائة من رسوم تغيير العنوان عند نقل مقر العمل إلى مركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.
كما يتم إعفاء بنسبة 100 بالمائة من رسوم تصريح مشاركة مساحة المكاتب، وإعفاء بنسبة 100 بالمائة من غرامات التأخّر في تجديد التراخيص المنتهية، وإعفاء بنسبة 100 بالمائة من غرامات التأخّر في تجديد عقود الإيجار المنتهية
وسيتم إعفاء بنسبة 50 بالمائة من رسوم استرجاع الترخيص، إذا انتهت صلاحية ترخيص الشركة من قبل إحدى السلطات بسبب عدم قيامها بتجديده، إضافة إلى خصم 50 بالمائة على رسوم عدم الاستخدام، وإعفاء من بدل الإيجار لمدة شهرين لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة أو أقساط شهرية/ ربع سنوية بدون خصم.
وقد أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إبرام شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين حاملي بطاقات الشركات الأعضاء الجديدة والحالية من تحويل دفعاتهم إلى أقساط مرنة وبدون فوائد.
وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن خلال شهر يونيو/حزيران عن انضمام 805 شركة جديدة إلى مجتمع أعماله خلال النصف الأول من العام 2020، مما يؤكد استمرار الإقبال على منطقته الحرة بفضل توفر كافة المقومات اللازمة لتسهيل ممارسات الأعمال.
وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية المناطق الحرة باعتبارها رافداً حيوياً في دعم اقتصاد دبي، لاسيّما وأنها تساهم بنحو 135 مليار درهم، أي ما يعادل 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ترشيحات:
كل ما تريد معرفته عن أكبر صفقة تمويل محطة مستقلة لتوليد الكهرباء بالإمارات
الموارد البشرية الإماراتية: 5 خطوات يجب اتباعها لسلامة موظفي الحكومة
أكثر من 7 آلاف رخصة جديدة للأنشطة الاقتصادية في"دبي الجنوب" خلال يونيو
