القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة في عامها الثالث 2020-2021 من الخطة متوسطة المدى 2018-2019-2020-2021، وخاصة في ظل الأزمة التي تتعرض لها كل دول العالم حالياً وهي مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة استثمارات قطاع السياحة خلال 2020-2021، بلغت نحو 5.2 مليار جنيه، مقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 2019-2020، بنسبة انخفاض 28.8 بالمائة، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتي تشكّل نحو 84 بالمائة في عام الخطة، مقابل نحو 90 بالمائة في العام السابق.
وأضافت في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر.
وأكدت أن القطاع يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة المضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والـمتداخلة معه، فضلاً عن الدور الـمُهِم الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة الـمعمور الـمصري بسبب انتشار الـمقاصد السياحية في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مهمة للجذب السياحي.
وأِشارت إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلي جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50 بالمائة، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة في كافة الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الـمصري للغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمي لإعداد استراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
وأوضحت أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحي في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات الـمصرفية في صورة مبادرات من البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط ميسّرة، والاستمرار في إجراء التسويات الـمالية مع ملاك الفنادق والـمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي.
كما إلزام أصحاب الـمنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً، فضلًا عن التطبيق الفاعل لمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية الـمُستدامة.
وعلى جانب آخر، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول في خطة إنعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هي مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان.
وأوضح التقرير أن ترتكز هذه الخطة على 3 مجموعات رئيسية التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادي، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات، وتساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشري، وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.
ترشيحات:
وفاة الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي المصري.. والسيسي ينعيه
المعدل اليومي لإصابات كورونا في مصر يتراجع لما قبل 31 مايو
الحكومة المصرية: هناك أحياء داخل المحافظات لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى
