القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي؛ بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين تدبير احتياجاتهم.
وقال محمد عمران رئيس الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إضافة سلع وخدمات جديدة يتم تمويل شرائها عبر شركات التمويل الاستهلاكي جاء استجابة سريعة لمبادرة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى للتغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية وتخطى ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف أن قرار المجلس رقم (114) لسنة 2020 بزيادة بعض السلع والخدمات التي يسرى في شأنها نشاط التمويل الاستهلاكي، سعى إلى تحفيز عدة انشطة إنتاجية بتوزيع منتجاتها وتصريفها بالبيع بالتقسيط في عدة قطاعات تشمل إنتاج أو توزيع الأثاث وتجهيزات المنازل، والملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية.
وتابع "وتشمل كذلك الأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، عبر التمويل المتاح من شركات التمويل الاستهلاكي ومن بينها الشركات التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ويستخدمها المستهلكين في الشراء بناءً على تعاقدات مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية".
كما أتاح قرار مجلس إدارة الهيئة للمستهلكين تمويل مشترياتهم من المحال والسلاسل التجارية المتنوعة والصادرة بفاتورة واحدة -دون عقبات في نوعية المنتجات المسموح شرائها -وحرية كاملة في الشراء من السلاسل التجارية بالتقسيط وعلى آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من توفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.
وأكد عمران أن اخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة يُنتظر منه إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني منها مساهمته في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في العديد من الأنشطة الخدمية، لذلك فقد حرصت الهيئة على زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار في المشروعات الخدمية عبر تنشيط وتعظيم الطلب على خدماتها.
وأشار إلى أنها قامت بضم خدمات جديدة لمنظومة التمويل الاستهلاكي -وباستخدام بطاقات المدفوعات التجارية- لتُمكن قاعدة عريضة من المستهلكين بالاستفادة من خدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، صيانة الأجهزة والمعدات الاستهلاكية، التشطيبات والتجهيزات المنزلية.
"وكلك حلول الطاقة المتجددة للمنازل وهي تلك النوعية من الخدمات والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع المصري وتحسن من كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة".
ترشيحات:
المعدل اليومي لإصابات كورونا في مصر يتراجع لما قبل 31 مايو
وفاة "الفريق العصار" وزير الانتاج الحربي المصري.. والسيسي ينعيه
الحكومة المصرية: هناك أحياء داخل المحافظات لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى
