TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر تعتزم إعادة تقدير موازنة العام الحالي وفقاً لأزمة كورونا بعد الربع الأول

مصر تعتزم إعادة تقدير موازنة العام الحالي وفقاً لأزمة كورونا بعد الربع الأول
محمد معيط وزير المالية - أرشيفية

القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي 2020- 2021، تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابي مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد معيط، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعادة تقدير الموقف بالنسبة للموازنة بعد الربع الأول من العام المالي الحالي على ضوء مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد المصري والعالمي؛ تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

وقال "إن الحكومة جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه لجائحة على الاقتصاد المصري، واتخاذ التدابير التي تضمن توفر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمي".

وأضاف الوزير أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالي الحالي لكل الجهات الموازنية، حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيداً للصرف طبقاً لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة.

ولفت إلى أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، على النحو الذي يُسهم في توطين صناعة الدواء بمصر.

وتابع "خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بسرعة تنفيذ «المشروع القومي لإنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي»؛ بهدف ضمان احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والأدوية

كما ذكر وزير المالية، أنه تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة خاصة في ظل أزمة كورونا، وما تفرضه من ترشيد للإنفاق العام وإعادة ترتيب للأولويات، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

ونوه بأنه ينبغي تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS".

وأكد ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات.

وشدد على أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها.

وأضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية تحليل أوجه الانفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواء الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعلياً.

وأهاب محمد معيط، بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض

ترشيحات:

المعدل اليومي لإصابات كورونا في مصر يتراجع لما قبل 31 مايو

وفاة "الفريق العصار" وزير الانتاج الحربي المصري.. والسيسي ينعيه