القاهرة - مباشر: وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بمصر، على عرض مذكرة الأمانة الفنية للمجلس بشأن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي لم يتم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية بغرض ضبط العمران بهذه المدن.

وأوضح بيان صادر اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وقال إن التعديل نتيجة لارتفاع الكثافات البنائية والزيادة في ارتفاعات المباني بالعديد من الأحياء السكنية خاصة بالمدن الكبرى، وللضغوط المتزايدة على البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي غير المخططة لاستيعاب هذه الكثافات السكانية خاصة في الأحياء القائمة والتي تجري بها بوتيرة متسارعة أعمال الاحلال للمباني القديمة ذات الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة بأبراج سكنية.

واضاف أن التعديلات تأتي في ضوء عدم القدرة على استيعاب حجم الحركة المرورية والطلب المتزايد على أماكن انتظار السيارات، حيث أدي عدم التحكم في ارتفاعات المباني إلى زيادة أعداد السكان عن الحجم الذي يمكن توفير الخدمات له بالشكل المقبول وفقاً للمعايير التخطيطية.

وأشار إلى أن ذلك نتيجة أيضاً لوجود العديد من الإنعكاسات السلبية على النواحي البيئية ومنها زيادة أحجام المخلفات المنزلية الصلبة الناجمة عن هذه الأحجام السكانية.

واكد البيان، أن التعديل  يحقق مصلحة وغرض قومي طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ترشيحات

الضرائب المصرية تعلن شرط الإعفاء الكامل من مقابل التأخير والغرامات الإضافية

مصر تؤكد تضامنها مع السعودية في إجراءاتها لحماية أمنها القومي

مصر.. إغلاق إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكتروني لـ2019-2020

مؤسسة النقد السعودية توضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للوافدين