تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر.. أين تذهب الأموال المستقطعة من مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات وطرق صرفها؟

مصر.. أين تذهب الأموال المستقطعة من مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات وطرق صرفها؟
أرشيفية

القاهرة - مباشر: بعد قرار مجلس النواب المصري الصادر أمس بخصوص استقطاع 1 بالمائة من دخل العاملين في قطاعي الدولة العامة والخاصة، أين تذهب تلك الأموال وكيف يتم صرفها؟

ووافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة أمس مبدئياً على مشروع قانون ينص على خصم 1 بالمائة من صافي دخل العاملين في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و0.5 بالمائة من دخل أصحاب المعاشات شهريا لمدة عام، اعتباراً من الأول من يوليو الجاري، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19".

أوجه الإنفاق

وفيما يخص أوجه الإنفاق تلك الأموال، تناولت المادة الثالثة من مشروع القانون آلية وأوجه الإنفاق من حصيلة المساهمة التكافلية لأغراض مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والتي تتمثل في الآتي:

- تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

على أن يتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

أين تذهب الأموال وطريقة الصرف؟

وألزمت المادة الخامسة وزارة المالية بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري باسم "حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية"، تُودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمِنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى، وقررت الفقرة الأخيرة من هذه المادة استحقاق عائد على الأموال المودعة في الحساب المشار إليه يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري.

وألزم المشروع في المادة الرابعة منه الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون، وأوجب على مراقبي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات أو مصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها.

وينص المشروع على إعفاء العاملين أو أصحاب المعاشات الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالقانون، ويجوز لمجلس الوزراء أيضاً إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار الوباء.

وفي موازنة العام المالي الجاري بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة 335 مليار جنيه، وسيتم خلال العام المالي 2020-2021 منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسـبة 12 بالمائة من المرتب الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، وليس 10 بالمائة، كما هو معتاد كل عام.

ونصت موازنة العام المالي الجاري إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهاً إلى 375 جنيهاً شهرياً، وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة

ترشيحات:

الرقابة المالية تقر نشر إفصاح زيادة رأسمال النيل لحليج الأقطان

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية

أرباح الإسكندرية للأدوية تنمو 34% في 11 شهراً