مباشر - محمد فاروق: أعلنت البنوك الكويتية المحلية المُدرجة في البورصة اليوم الاثنين، عن الأثر المالي الناتج من قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط القروض في الكويت 6 أشهر أخرى.

وبحسب الإعلانات التي وردت منفصلة للبورصة الكويتية اليوم من قبل (9) بنوك محلية مُدرجة بالسوق، فإن الأثر المالي لتأجيل الأقساط تبلغ قيمته 370 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، علماً بأن البنك الأهلي المتحد الكويتي (Almutahed) هو البنك الوحيد الذي لم يُعلن عن الأثر المالي حتى الآن.

والمبلغ المذكور أعلاه يمثل انخفاض في بند الأرباح المُرحلة لهذه البنوك ضمن بنود حقوق الملكية، وسيتم اتضاح أثره في البيانات المالية لتلك البنوك خلال الربع الثاني من 2020.

وأصدر بنك الكويت المركزي تعميماً يوم أمسٍ الأحد، أوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

وقال "المركزي" في التعميم، إنه "بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة".

وأضاف أنه "لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية (بازل 3) لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024".

محللون: التأجيل في صالح المواطنين .. والبنوك لن تخسر شيئاً

تعقيباً على القرار الأخير لـ"المركزي" وما تبعه من إفصاحات للبنوك المحلية اليوم على موقع بورصة الكويت، قال محللون لـ"مباشر" إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي محلياً وعالمياً تأثر بتفشي جائحة كورونا، وبالتالي فإن اتخاذ هذه القرارات في تلك الظروف أمر تفرضه الضرورة.

وقال المحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي، إن اتخاذ بنك الكويت المركزي قرار المد بتأجيل أقساط القروض لـ6 أشهر أخرى، هو في الحقيقة قرار ناجح وحكيم يصب في صالح المواطنين مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي ويرفع عن كاهلهم عبء كبير من مجموعة أعباء سببتها جائحة "كورونا".

ويرى الجارحي أن البنوك الكويتية في واقع الأمر لن يُضيرها شيئاً من تأجيل تحصيل تلك الأقساط لأنها ستقوم بتحصيلها عاجلاً أو آجلاً، وبالتالي ليس من المنطق أن نصف المبالغ التي أعلنت عنها البنوك اليوم بأنها خسائر لكنها في أرباحاً مؤجل تحقيقها لحين إشعار آخر.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، نادر عليان، إن الكويت لم تخترع أسلوباً مختلفاً في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية، حيث جاءت قرارات غالبية الحكومات في مختلف أنحاء العالم شبيهة بما تتخذه الحكومة الكويتية.

وأوضح عليان أن القطاع المصرفي يتوجب عليه أن يقوم بدوره في ظل هذه الأزمة الطاحنة، فهو القطاع الأكثر أماناً في أي اقتصاد لأنه يتمتع بملاءة مالية وأصول قوية وقاعدة رأسمالية يرتكز عليها تستطيع أن تنهض بأي اقتصاد في مختلف الأزمات.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الكويت ليس بمنأى عن القطاعات المماثلة في الدول المجاورة أو حتى على مستوى العالم، فالبنوك الكويتية يشهد لها الخبراء والمهتمين بمجتمع المال والأعمال، بالريادة والتفوق في الناحية المهنية والإدارية والتقنية والمالية.

وقال المحلل الاقتصادي، سعدون الرواسي، إن الأثر المالي الذي أعلنت عنه البنوك الكويتية تباعاً اليوم على موقع البورصة هو في الحقيقة "ربح مؤجل" تأثيره الفعلي أنه سيخسر قيمته بالأسعار الجارية لكن حجم استيعاب تلك المبالغ وقت التحصيل سيكون له مردود جيد على طبيعة أعمال البنوك وقاعدتها الرأسمالية.

وبين الرواسي أن تداعيات أزمة فيروس كورونا لم تطال القطاع المصرفي فقط لكنه ضربت قطاعات كثيرة في الاقتصاد العالمي، بل وكان القطاع المصرفي الأقل تضرراً من تلك الجائحة، بالإضافة إلى قطاعات كالصحة والخدمات الاستهلاكية والغذائية والاتصالات كانت من القطاعات الأكثر استفادة من تفشي الجائحة.

أما المحلل المالي محمد صديقي، فقال لـ"مباشر"، إن الحكومة الكويتية اتخذت عدة قرارات صائبة منذ بداية جائحة كورونا وربما كان لها السبق عن جيرانها في المنطقة، موضحاً بأن قرار "المركزي" بتأجيل أقساط القروض لـ6 أشهر قرار ناجع ويتماشى مع متطلبات المرحلة.

وأوضح صديقي أن قرار "المركزي" يأتي ضمن مجموعة من القرارات الإيجابية التي اتخذها البنك لمواجهة الأزمة الحالية، والتي تتطلب استمرار النهج المتحوط والإجراءات الاحترازية التي تضمن حماية القطاع المصرفي من صدمات نقص السيولة ومخاطر الائتمان، بما يضمن سلامة المؤشرات المالية للبنوك وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ترشيحات:

بورصة الكويت تمتص أثر تعقيبات البنوك على "تأجيل الأقساط" وترتفع بالختام

بنك وربة: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 11 مليون دينار

بنك برقان: تأجيل أقساط القروض يقلص الأرباح المُرحلة 9 ملايين دينار

شفاء 538 من مُصابي فيروس "كورونا" في الكويت

"آسيا كابيتال" تُقرض شركة خدمات لوجستية 5.58 مليون دولار

الكويت تستأنف الإنتاج بحقلي الوفرة والخفجي المشتركين مع السعودية