أبوظبي - مباشر: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن إعادة هيكلة جذرية للتراخيص التي تصدرها للتحول إلى نموذج مؤسسات وساطة مالية متكاملة تضم وسطاء عمليات الفوركس.
ووفقاً لبيان صحفي صادر اليوم الاثنين، تندرج المبادرة الجديدة- التي أطلقها الرئيس التنفيذي للهيئة عبيد سيف الزعابي، ضمن منهجية متكاملة تطبقها الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة إلى أسواق متقدمة تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2020.
وكشفت الهيئة في بيانها أنه تمت إعادة الهيكلة بعد إجراء دراسات متعمقة لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث قام فريق متخصص بكوادر مواطنة من الهيئة برئاسة المدير التنفيذي للرقابة والترخيص خالد غيث الزعابي، بصياغة التشريعات بعد إعادة هيكلة الأنشطة، وفق مصفوفة التراخيص المهنية للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وتستهدف المبادرة تعزيز البنية التحتية للشركات المرخصة؛ بما يمكنها من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه المستثمرين مع الوصول إلى مستويات قياسية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لمنافسة مثيلاتها في الأسواق المتقدمة.
كما تستهدف كذلك التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية لضمان تحقيق أعلى معايير التميز، بما يتيح للمستثمرين اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية والنزاهة.
ويتطلب المشروع تمتع شركات الخدمات الاستثمارية التي تقدم خدماتها للمستثمرين بمفهومها الجديد بقدرات أكبر لتقديم خدمات متكاملة في الأسواق المالية في الدولة.
ويتضمن مشروع إعادة هيكلة الترخيص تحديد فئات الترخيص بخمسة فئات، منها الفئة الأولى وهى التعامل في الأوراق المالية والتي يندرج ضمنها أنشطة وسيط تداول، ووسيط تداول وتقاص، ووسيط تداول في الأسواق العالمية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وتاجر أوراق مالية.
أما الفئة الثانية هي التعامل في الاستثمار، ويندرج ضمنها أنشطة إدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار، وتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار (شركة الإدارة)، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
فيما تختص الفئة الثالثة بالحفظ والتقاص والتسجيل، ويندرج ضمنها أنشطة التقاص العام، والحفظ الأمين، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ومُصدِر الأذونات المغطاة، وبنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع.
وتأتي الفئة الرابعة للتصنيف الائتماني: ويندرج ضمنها نشاط التصنيف الائتماني، ثم الفئة الخامسة من حيث الترتيب والمشورة، ويندرج ضمنها أنشطة الاستشارات المالية والمستشار المالي، ومستشار الإدراج والترويج والتعريف.
وقد أتاحت المبادرة الجديدة توحيد متطلبات وشروط الترخيص لمختلف الفئات، مع تغييرات محدودة فيما يتعلق برؤوس الأموال لكل فئة، والكادر الوظيفي لكل نشاط ضمن الفئة.
ترشيحات:
"دبي الوطني" و"الإسلامي" يتصدران الأوزان الجديدة لمؤشر البورصة
