أبوظبي - مباشر: قال عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الشركات التي كانت موقوفة والتي جرى إعادة التداول عليها بجلسة أمس في شاشة خاصة، لا يتم السماح في تداولها بالتمويل بالهامش، أو التمويل بضمان أسهمها.
 
وأوضح الزعابي لقناة "العربية"، أن المنصة الجديدة ستكون وسيلة لتخارج المستثمرين، وذلك بالنسبة للشركات الموقوفة والتي جرى إعادة التداول عليها، مشيراً إلى أن الهدف من المنصة الثانية في سوقي دبي وأبوظبي هو معالجة ثغرة الشركات الموقوفة لأكثر من 6 أشهر، والشركات التي حققت خسائر أكثر من 50 بالمائة من رأسمالها.
 
وذكر أن هناك لجنة تعمل مع هذه الشركات فيما يخص قياس مركزها المالي ومخاطر الاستثمار المرتبطة بها، مبيناً أنه في حال تم تقليص الخسائر ورفع رأسمال الشركة، يتم أتوماتيكيا عن طريق السوق نقل أسهم الشركة إلى المنصة الرئيسية أ .

 وأكد أن آليات التداول في الفئة الثانية ينطبق عليها نفس شروط التداول في الفئة الأولى، منوهاً إلى أنه سيتم تتبع تطور عمليات هذه الشركات من قبل هيئات رقابية لمدة 3 سنوات وبعدها يتم تقرير إما إخراجها من الفئتين أولى والثانية أو التعامل معها بطريقة أخرى.
 
وتم أمس بدء تداول أسهم الشركات الموقوفة عن التداول لفترة 6 أشهر وأكثر في أسواق الإمارات المالية (دبي وأبوظبي)، وأسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 50 % وأكثر من رأسمالها، عبر شاشة خاصة بها، وهي شاشة الفئة الثانية والتي تضم 14 شركة مدرجة، منها 12 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في سوق دبي المالي، وشركتان من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 
وألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين الراغبين بشراء أسهم الشركات المدرجة في شاشة الثانية بتوقيع إقرار يفيد باطلاعهم على إفصاحات تلك الشركات وبتحملهم مخاطر التداول عليها.

ترشيحات:

الأوراق المالية الإماراتية تطلق منصة للشركات الموقوفة عن التداول