دبي - مباشر: أكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى الدائرة الاقتصادية بإمارة دبي على مراقبة ممارسات التجار في محالهم وشركاتهم، وذلك حفاظاً على استدامة الأعمال وضمان وجود بيئة مناسبة للتاجر والمستهلك.

وقال عبدالعزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: نسعى باستمرار لتوعية التجار بكيفية حماية أنشطتهم التجارية، وتجنب المخالفات أو الإخلال بشروط ممارسة الأنشطة، والتي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة في اقتصادية دبي، الأمر الذي بدوره يعزز البيئة التنافسية للإمارة، ويضمن حماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء. ولذلك جاء إصدار دليل الالتزام التجاري، وفقاً لبيان.

وقالت الدائرة الاقتصادية بالإمارة، إن هناك 5 عناصر يجب على التاجر معرفتها لتحقيق تلك الحماية وتجنب المخالفات.

وحدد دليل الالتزام التجاري الصادر من الدائرة، 5 عناصر يتحتم على التاجر معرفتها، في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، تتمثل في: العناية بالمستهلك، واجهة المحل، نشاط المحل، موقع المنشأة، ومفتش الدائرة. .

وبخصوص العناية بالمستهلك، يجب التركيز على تعزيز ثقافة المرونة في التعامل مع المستهلكين، لضمان تحسين تجربتهم، إذ إن التواصل هو من أسس بقاء المستهلك عميلاً للمحل، ويجب تجنب إزعاج المارة عن طريق تسويق الخدمات والمنتجات بأسلوب المناداة خارج نطاق المحل، والتأكد من عرض سياسة المحل في ما يخص عملية الشراء والاستبدال وغيرها من الشروط بما لا يتعارض مع قوانين حماية المستهلك عند صندوق الدفع أو في مكان بارز.

وأوضح الدليل أن على التاجر توثيق بيانات الاتفاق بينه وبين المستهلك في الفاتورة أو عقد موقع بين الطرفين، إلى جانب الالتزام بمعلومات المنتجات والخدمات المذكورة في إعلانات الشركة، والامتناع عن الممارسات التي تخالف القوانين والأنظمة، كتضليل المستهلك أو بيع المنتجات المقلدة، والالتزام بوضع البطاقة الإرشادية لقنوات حماية المستهلك بشكل واضح، المتوافرة على الرابط consumerrights.ae، كما يجب توضيح تفاصيل الضمان على المنتج أو الخدمة ومدة سريانه.

ومن العناصر المهمة الأخرى واجهة المحل، إذ أكد الدليل ضرورة تركيب لافتة رئيسة على واجهة المحل، وخلو الاسم التجاري من الأخطاء اللغوية، وتوافر اللغة العربية في اللافتة بنفس حجم اللغة الأخرى، ووضوح الاسم التجاري للمحل، والحفاظ على نظافة وصيانة اللافتة، وعدم تظليل الواجهة الأمامية بما لا يزيد على 50 بالمائة.

وفي ما يتعلق بنشاط المحل، أكد الدليل أن كل تاجر يحصل على رخصة تجارية واحدة لكل محل أو موقع أو كشك مصرح، تلزمه نوع النشاط الموافق عليه ومكان ممارسة النشاط، وعليه فيجب على التاجر الالتزام بالأنشطة المذكورة ومكان الممارسة إلا في حال طلب إضافة أو تصريح بغير ذلك، ولكل رخصة تجارية موعد محدد وصلاحية، ويجب على التاجر تجديد الرخصة التجارية في حال الرغبة في الاستمرار في ممارسة النشاط، والابتعاد عن بيع أو عرض مطبوعات أو بضائع أو وسائل مخلة بالآداب العامة أو التعاليم الإسلامية أو مسيئة للدولة أو العادات والتقاليد، وتعد ساعات العمل الرسمية في دبي من الصباح حتى منتصف الليل.

كما أشار الدليل إلى أبرز ما يجب على التاجر معرفته حول موقع المنشأة، إذ يحق للتاجر ممارسة النشاط المسجل في الرخصة التجارية، ويمكن إضافة رخص تجارية أخرى إلى موقع المنشأة بعد الحصول على موافقة اقتصادية دبي، كما يمنع بيع المنتجات خارج الموقع والالتزام بالبيع في المواقع المصرح لها، ويجوز فتح مكاتب إضافية لرخصة قائمة بتصريح.

بخصوص مفتش الدائرة، أوضح الدليل أن على ممثلي المحال التعامل بشفافية والتعاون مع ممثلي اقتصادية دبي، إذ إنهم يسعون في زياراتهم الميدانية إلى توضيح أسس ممارسة النشاط بما فيه مصلحة التاجر والمستهلك، وعلى ممثلي المحال عرض جميع البيانات المطلوبة والمستندات الخاصة بالمحل والحرص على وجودها دائماً في المحل متى تطلب الاطلاع عليها، إضافة إلى التعاون مع مفتشي الدائرة حال وجود حجز أو مصادرة للبضائع.

ترشيحات

الإمارات تنفي إغلاق المراكز التجارية وإلزام المطاعم بالـ"ديليفري" فقط

مرافئ أبوظبي: انضمام خدمة جديدة لـ"جايد" تتبع "MSC" وميرسك لاين