الرياض ـ مباشر: كشف مدراء المشتريات انخفاض النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية، خلال شهر يونيو / حزيران 2020، بوتيرة أسرع مقارنة بشهر مايو / أيار.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (RPMI) التابع لمجموعة Markit IHS في السعودية 47.7 نقطة في شهر يونيو / حزيران 2020، مقابل 48.1 نقطة سجلها في شهر مايو / أيار الماضي، مسجلاً أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الرابع على التوالي.
وكان انخفاض النشاط التجاري والأعمال عمال الجديدة والتوظيف بشكل أسرع هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع مؤشر PMI الرئيسي خلال شهر يونيو / حزيران الماضي.
كما كان الانكماش في النشاط التجاري أكثر حدة مما كان عليه في شهر مايو / أيار، لكنه لا يزال أقل حدة من المستوى القياسي الذي شهده شهر أبريل / نيسان الماضي.
ويرجع انخفاض حجم إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المقام الأول إلى الظروف الاقتصادية المتدنية ونقص الأعمال الجديدة في شهر يونيو / حزيران.
وأشارت معظم الشركات التي شهدت نمواً إلى قوة الطلب على الخدمات الرقمية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية.
وبينت الشركات المشاركة في الدراسة حدوث اضطراب في العمليات التجارية على نطاق واسع وانخفاض طلب العمال في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).
ولفتت الشركات إلى أن تقليص حجم العمل والمخاوف بشأن مستقبل الأعمال على المدى القريب أدى إلى جولة أخرى من تخفيضات الوظائف في شهر يونيو / حزيران الماضي.
وتابعت: "على الرغم من استمرار الضغوط على سلاسل التوريد والتقارير التي تفيد بارتفاع تكاليف النقل، كشفت أحدث البيانات عن انخفاض إجمالي جزئي في متوسط أسعار المشتريات".
وانخفضت تكاليف التوظيف مرة أخرى في شهر يونيو / حزيران، ولكن بوتيرة أبطأ من الرقم القياسي المسجل في مايو / أيار، وأشار كثير من الشركات إلى خفض النفقات العامة وتحسين التدفق النقدي من خلال تقليل تكاليف الرواتب.
وأدى ضعف ظروف الطلب والمخاوف بشأن التوقعات على المدى القريب أيضاً إلى انخفاض قياسي في أعداد العمالة.
وأشارت بيانات شهر يونيو / حزيران إلى أن توقعات الشركات للعام المقبل تحولت إلى سلبية لأول مرة منذ بدء هذا المؤشر في شهر يوليو / تموز 2012، إلا أن درجة التشاؤم كانت هامشية.
وعلقت الشركات التي تتوقع حدوث انخفاض في نشاط الأعمال خلال الـ 12 شهراً المقبلة في الغالب على تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع الطلب بشكل كبير.
وقال تيم مور، مدير الاقتصاديات في مجموعة Markit IHS، والمسؤول عن إعداد الدراسة، إن بيانات شهر يونيو / حزيران 2020، أشارت إلى أنه كان شهراً صعباً على القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية.
وأضاف مور، أن تقارير كثيرة أفادت بأن أنماط الإنفاق الحذرة من قبل المستهلكين والشركات أعاقت الطلبات الجديدة.
ترشيحات:
الجوازات تؤكد: سفر السعوديين للخارج حالياً يقتصر على الحالات الإنسانية
بعد دراسة لـ3 سنوات.. المياه السعودية تحدد 3 أسباب لارتفاع فواتير العملاء
الإسكان السعودية تصدر دليل "المطورين العقاريين" وتطبقه تجريبياً لمدة عام
"التمويل المضمون" السعودي يمول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ1.1 مليار ريال
