دبي - مباشر: أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الأحد عن سلسلة من التغييرات الهيكلية في حكومة البلاد في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها العديد من الدول جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشملت هذه الإجراءات الهيكلية دمج وزارات وهيئات فيما بينها وإلغاء 50 بالمئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين بالإضافة إلى دمج حوالي 50 بالمئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وفقا لبيان حكومي.
كما أعلن الشيخ محمد بن راشد إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها. وتم تعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن بين الإجراءات الجديدة، دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة مع تعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
الهيكلة الجديدة شملت كذلك تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد وأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.
الإجراءات الجديدة دمجت المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب. وتم تعيين وزيرين لتسيرها، شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب. كما نقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.
وحملت الخطةكذلك جملة من القرارات أهمها: إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
ومن ضمن الخطة دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع. وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين. وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.
وشملت الخطة نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.
وتضمنت الخطة دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد مع تعيين سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسؤولا عن هذا الملف.
كما تضمنت الخطة تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات بهدف إنشاء نافذة رقمية واحدة للحكومة لأن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه لاستمرارية الأعمال في أية ظروف، وتعيين كل من أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد والشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشؤون الرئاسة.
وتعيين عبد الله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة وسارة الأميري التي قادت المهمة العلمية لمسبار المريخ رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء بداية شهر أغسطس-أب المقبل، وإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء برئاسة سعيد العطر. وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات.
كما تم تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة الإمارات. وتعيين هدى الهاشمي رئيسة للاستراتيجية والابتكار الحكومي ومحمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية.
كما تضمنت الخطة تعيين مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في حكومة الإمارات وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.
