TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محللون: 10 عوامل تحدد اتجاه الأسواق الإماراتية النصف الثاني وسط توقعات بالتعافي

محللون: 10 عوامل تحدد اتجاه الأسواق الإماراتية النصف الثاني وسط توقعات بالتعافي
سوق أبوظبي المالي

مباشر - إيناس بهجت: توقع خبراء أسواق المال، أن تظهر بوادر التعافي في أسواق المال الإماراتية خلال النصف الثاني من عام 2020، مع تراجع حدة المخاوف من سرعة انتشار فيروس "كورونا" وبدء عودة الحركة الطبيعية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

ورصد المحللون لـ"مباشر" نحو 10 عوامل من شأنها أن تحدد اتجاهات المستثمرين ومعنوياتهم نحو استثمار أموالهم في الأسهم الإماراتية وسط تداولات الستة أشهر المقبلة من العام الحالي.

وأكد وضاح الطه أن اتجاه حركة تعاملات الأسواق الإماراتية خلال النصف الثاني من العام الجاري، سيتوقف على نتائج الشركات التي لم تعلن عنها خلال الربع الأول، بالإضافة إلى تأخر ظهور نتائج الربع الثاني والتي من المتوقع ظهورها بحلول شهر أغسطس/آب المقبل.

وفي نفس الوقت، أشار أن النصف الأول كان الأشد قسوة على الأسواق المالية، لتبدأ حالة التعافي خصوصاً مع الانفتاح الاقتصادي وتخفيف القيود الاقتصادية ورفع حركة التنقلات والحظر، ما يؤثر على معنويات المستثمرين بأسواق الأسهم.

وعلى الجانب الآخر، شدد خبير الأسواق المالية على أن هذا التعافي المتوقع يأتي تزامناً مع وجود فرضية عدم وجود موجة ثانية لفيروس "كورونا" المستجد المعروف باسم "كوفيد 19".

ولفت الطه إلى أن الجمهور في دولة الإمارات يتعاون مع السلطات من أجل احتواء الانتشار السريع للفيروس من خلال الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية والسلامة التي تلزمها على الأنشطة كافة بالدولة، ما يساعد على عملية الاحتواء وتلافي اجتياح الموجة الثانية داخل الإمارات.

يشار إلى تضاؤل أعداد الإصابات اليومية في دولة الإمارات من فيروس "كورونا" حتى وصلت إلى 402 إصابة مع بداية النصف الثاني، فيما ارتفعت حالات الشفاء وتجاوزت الإصابات، حيث بلغت 594 حالة شفاء.

ووصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 49069 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 38160 حالة.

التعافي مرهون 

وتوقع وضاح الطه أن يصبح نتيجة لذلك الربع الثالث والرابع أكثر تعافٍ على مستوى الاقتصاد الكلي، وستتأثر الأسواق المالية إيجابياً، لكنها تقع تحت وطأة النتائج المالية للشركات بالربع الأول والربع الثاني والتي من المحتمل أن تؤثر بعض الشيء على التعاملات نحو الأسهم.

وأكد الطه على أن التعافي سيكون متفاوتاً، خاصة مع رفع المخصصات بالنسبة للقطاع المصرفي، وانخفاض مستوى الفائدة، حيث من المحتمل أن يؤدي إلى تأثير سلبي على نتائج البنوك.

إلا أن المحلل المالي نوه بأنه في حالة الإقبال على القروض من البنوك لإنعاش القطاعات الاقتصادية، من المتوقع أن يقلل من التأثيرات السلبية لانخفاض الفائدة.

ونصح محلل الأسواق المالية وضاح الطه، من يرغب بشراء الأسهم من المستثمرين، بأن يتسم بالتأني، ويتبع القواعد الأساسية للشراء، ومراجعة البيانات المالية للشركات، ويأخذ استشارات مالية من المرخص لهم.

من جانبه، رجح نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في "كامكو إنفست" رائد دياب، انتعاشة التعاملات بأسواق المال الإماراتية خلال الفترة المقبلة، إثر عودة النشاط الاقتصادي بالدولة وتراجع حدة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتوقع رائد دياب بأن المحفزات التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية لحماية أموال المستثمرين بالأسواق خلال الفترة الماضية ستؤدي إلى جذب بعض الاستثمارات الجديدة وذلك مع وجود فرص استثمارية وتراجع العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية وجاذبة مع هدوء المخاوف من انتشار "كورونا".

ونوه محلل الأسواق المالية رائد دياب بأن الانتعاش الكبير يظل مرهوناً بالفتح الكلي للاقتصاد وتراجع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 وزيادة في عمليات الشفاء ورؤية علامات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمي.

وأضاف دياب أن الأسواق الإماراتية تقع تحت وطأة عودة الربحية للشركات الإماراتية التي تأثر معظمها جراء تفشي الفيروس.

وأكد المحلل المالي على أهمية رؤية تحسن لأسعار النفط في الفترة القادمة بعد الخطوات الكبيرة التي اتخذتها أوبك+ لكبح تراجع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق النفطي.

يذكر أن الأسهم الإماراتية تكبدت خسائر سوقية قدرها 118.2 مليار درهم (32.18 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2020، في ظل انتشار جائحة "كورونا" وحالة عدم اليقين وتزايد مخاوف المستثمرين على أموالهم من التداعيات الاقتصادية.

وسجلت أسهم أبوظبي 484.41 مليار درهم بنهاية يونيو/حزيران، مقابل نحو 521.37 مليار درهم في نهاية عام 2019 بخسائر 36.96 مليار درهم (10.06 مليار دولار).

وتزامناً مع الخسائر السوقية لسوق العاصمة، تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 15.5 بالمائة، إلى مستوى 4285.79، مقارنة بمستوى 5075.77 نقطة نهاية 2019، بخسارة 789.98 نقطة.

وفي ذات الوقت، خسرت أسهم دبي  81.24 مليار درهم  (22.11 مليار دولار)، إلى أن وصلت بنهاية يونيو/حزيران لقيمة 292.93 مليار درهم، مقابل نحو 374.17 مليار درهم بنهاية 2019.

وبالمقارنة بعام 2019، فقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 25.3 بالمائة، إلى مستواه الحالي 2065.28 نقطة بنهاية يونيو/حزيران، مقابل 2764.86 نقطة بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فاقداً 699.58 نقطة.

ترشيحات

تقرير: أسواق الأسهم العالمية والخليجية تواصل انتعاشها في شهر يونيو

الإمارات تُطلق منصة للمستلزمات الطبية المعنية بمكافحة فيروس كورونا

محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم الطائرات بدون طيّار في دبي