القاهرة - مباشر: أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.
ونفت الأوقاف المصرية، في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس -رداً على الشائعات-، ما أثير بشأن تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يستهدف تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن القانون القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.
ونوهت إلى أنه في حال وجود أي استفسارات حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).
ترشيحات
النواب المصري يوافق على استقطاع جزء من دخل العاملين والمعاشات لمواجهة كورونا
الري المصرية: انهيار سد النهضة يدمر السودان وننفذ استثمارات لامتصاص الصدمة
