القاهرة - مباشر: نفت وزارتا البترول والمالية المصرية، صحة رفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".
وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أكد أن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
وأوضح البيان الصادر، أن الرسوم الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت البيان إلى أن ذلك يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية، بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
ترشيحات:
مصر..26 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 281 مشروعاً زراعياً خلال 6 سنوات
وزير مصري: 15% إجمالي مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي
التنمية المحلية: تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب 1555 من العاملين في المحليات
