دبي - مباشر: نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة افتراضية بعنوان «تجارة الغذاء بين روسيا والإمارات في مرحلة ما بعد كورونا»، بهدف مناقشة الآفاق المستقبلية لتجارة المواد الغذائية بين روسيا ودولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي على وجه التحديد.
وتم تنظيم هذه الندوة الافتراضية من قبل المكتب التمثيلي لغرفة دبي في أذربيجان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة موسكو، وفقاً لبيان صحفي.
واجتذبت 131 مشاركاً من الإمارات وروسيا وأوراسيا وأفريقيا، يمثلون شركات تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وتم خلال الندوة مناقشة التطور الملحوظ في تجارة المواد الغذائية بين الإمارات وروسيا والتي ازداد حجمها بشكل مطرد في السنوات الأخيرة بسبب التعاون في مجال الأمن الغذائي وجهود موسكو لتنويع الصادرات.
وأشار المشاركون إلى أن الكثير من الإمكانات لا تزال موجودة في كل من فئات المنتجات التقليدية والمواد الجديدة.
وشهدت الندوة عروضاً تقديمية تمحورت حول الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على تجارة المواد الغذائية في الإمارات العربية المتحدة وروسيا، وجهود دبي لتعزيز الأمن الغذائي، والابتكارات الجديدة في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية وتصنيع المواد الغذائية، وفرص التعاون الواعدة التي يمكن التطرق إليها والعمل المشترك على تطويرها من قبل الطرفين.
وكشفت الإحصاءات الرسمية التي تمت مشاركتها خلال الندوة عن حجم واردات دبي من روسيا من المواد الغذائية، والتي بلغت 305 ملايين دولار في 2019، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين، في حين بلغت صادرات دبي الغذائية إلى روسيا 114 مليون دولار.
وتمثل منتجات البقالة الإلكترونية والزراعة الرأسية والأغذية الحلال وإعادة التصدير ونقل المواد الغذائية قطاعات تتميز بإمكانيات عالية يمكن للشركات الإماراتية والروسية بناء شراكات أعمال واعدة فيها.
ومن بين أبرز هذه المزايا الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة الذي يوفر الوصول إلى ملياري مستهلك، والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والبيئة الملائمة للأعمال التجارية، والنظام المالي الدقيق والمتطور.
وتعمل مجموعة موردي الخضراوات والفواكه التي تجمع تحت مظلتها شركات تجارة المواد الغذائية الرائدة وتتخذ من دبي مقراً لها، مع أصحاب المصلحة الآخرين على تعزيز الإنتاج المحلي المستدام للأغذية في الدولة بما يلبي احتياجات السوق المحلي وعمليات التصدير على حد سواء، حيث يتميز المستثمرون الإماراتيون بخبرة واسعة في إبرام عقود في هذا المجال، ويمكن تطبيق هذه الفلسفة الاستثمارية على شركات تصنيع وتجهيز الأغذية في أوراسيا.
ترشيحات:
