دبي – مباشر: تمكنت إمارة دبي من تقليص حجم تراجع الناتج المحلي إلى أدنى مستويات ممكنة خلال العام الجاري، وذلك رغم توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتراجع الناتج المحلي العالمي إلى 4.9 بالمائة و5.2 بالمائة خلال العام 2020 على التوالي.

وكشف المركز في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد دبي بعد أن حقق نمواً قدره 2.2 بالمائة خلال العام 2019، تسببت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء أزمة "كورونا"، في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) لإمارة دبي بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من 2020.

 وتمكنت دبي من التخفيف إلى حد كبير من التبعات الثقيلة التي خلفتها الجائحة على العالم بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة وغير المسبوقة التي أدت إلى إغلاق أغلب دول العالم لحدودها ومنافذها الجوية والبحرية والبرية، ومن ثم تقييد حركة التجارة العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف عن توقعاته بتراجع الاقتصادات المتقدمة بنسبة 8 بالمائة والاقتصاديات النامية بنسبة 3 بالمائة في عام 2020، فيما كانت قد حققت نمواً مقداره 1.7 بالمائة و3.7 بالمائة في عام 2019 على التوالي.

هذا في حين توقع تراجع اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.7 بالمائة في عام 2020 بعد نمو بلغ 1 بالمائة في عام 2019 الأمر الذي يبين أنه عند استقراء واقع الاقتصاد العالمي لعام 2019 وللربع الأول من العام الجاري فإنه يبين أن الأداء الاقتصادي لإمارة دبي يتبع نفس النهج في كلا الفترتين، وذلك قياساً على أداء وظروف الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً إيجابياً في العام 2019 إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 407,424 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالعام 2018.    

وكشف عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عن التأثر السلبي في أداء كل من نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ تراجع نشاط التجارة بنسبة 7.5 بالمائة، وعلى الرغم من ذلك التراجع إلا أن نشاط التجارة استمر في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة، حيث أسهم بمقدار 23 بالمائة في مجمل الاقتصاد.

كما تراجع نشاط النقل والتخزين بنسبة 5.5 بالمائة ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع بمقدار 0.67 بالمائة فقط مستفيداً من الخفض الكبير في تكاليف التشغيل وخاصة وقود الطيران الذي كان تراجعه أعلى من تراجع الإيرادات مما قيد بشكل كبير تراجع أداء النشاط وتأثيره السلبي على القيمة المضافة الحقيقية لنشاط النقل والتخزين وتحجيم الأثر السلبي على مجمل النمو في الاقتصاد مقارنة بالأثر الإيجابي العالي لهذا النشاط في عام 2019.

وأفاد المهيري بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 جاء مدفوعاً بأداء نشاط التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة بعام 2018 مُقدماً ما نسبته 26.6 بالمائة من مجمل الأداء الاقتصادي ومساهماً بنحو 32 بالمائة من مجمل النمو الاقتصادي المحقق.

ويظهر تقرير مركز دبي للإحصاء أن نشاط خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) كان أيضاً من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19 خلال الربع الأول من عام 2020، إذ تراجع النشاط خلال تلك الفترة بنسبة 14.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وقد ساهم النشاط بنسبة 5.1 بالمائة في مجمل اقتصاد الإمارة دافعاً إياه للتراجع بمقدار 0.85 بالمائة، وهو تراجع متوقع في ظل التوقف التام لحركة السياحية الخارجية والداخلية والإجراءات واتخاذ المنشآت العاملة في هذا المجال إجراءات صارمة وصلت أحيانا إلى حد الإغلاق، للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وتأثر هذا النشاط بشكل كبير في جميع دول العالم بسبب الدواعي الوقائية.

أما في عام 2019 فقد كان أداء نشاط خدمات الإقامة والطعام مخالفاً لما جاء عليه في الربع الأول من العام الجاري، إذ حقق نمواً حقيقياً بنسبة 3.6 بالمائة في عام 2019 مقارنة بعام 2018 حيث أسهم هذا النشاط بما نسبته 5.1 بالمائة في مجمل اقتصاد الإمارة وأسهم بدعم النمو الاقتصادي المحقق إيجابياً خلال العام بما نسبته 8.20 بالمائة.

وحقق النشاط العقاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.7 بالمائة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد أسهم بنسبة 8 بالمائة في اقتصاد الإمارة خلال الربع الأول دافعاً إياه نحو الإيجاب بمقدار 0.27 بالمائة مما أسهم في تخفيف حدة أثر الأزمة العالمية على اقتصاد الإمارة، ويقاس أداء القطاع على أساس الاستحقاق للفترة بقياس القيمة المضافة المتحققة خلال الربع من إيرادات الإيجارات المستحقة من العقود السارية إذ لم تتأثر تلك العقود بتداعيات الأزمة العالمية.

أما في العام الماضي فقد حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 3.3 بالمائة وساهمت بنسبة 7.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت 29.4 مليار درهم مقابل 28.5 مليار درهم لعام 2018، مساهمة في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق في الإمارة بمعدل 10.70 بالمائة، وأكد المهيري بأن إمارة دبي تتمتع ببنية تحتية وخدمات لوجستية متميزة وذات مستوى استثنائي إضافة إلى منظومة تشريعية وإدارية جاذبة ومشجعة للاستثمار العقاري، موضحاً بأن أداء النشاط يقاس من خلال المعاملات التأجيرية للعقارات إضافة إلى الهوامش المتحققة من عمليات البيع والشراء بالإضافة إلى العمولات المتحققة من الوساطة العقارية.

كما تراجع نمو نشاط الصحة بنسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2020 في ظل توجيه معظم الإمكانيات الصحية لإجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19 والتي أثبتت نجاعتها، في حين نما نشاط التعليم بنسبة 1.1 بالمائة خلال نفس الفترة نتيجة استمرار العملية التعليمية من خلال وسائل التعليم عن بعد.

كما تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي أيضاً إلى نمو رصيد الودائع من داخل الدولة لجميع البنوك في الدولة بنسبة 6.9 بالمائة و3.7 بالمائة من خارج الدولة، وشكلت منها ودائع الشركات ما نسبته 37 بالمائة في حين بلغ نصيب الأفراد 26 بالمائة من مجمل الودائع، وتظهر هذه الودائع قدرة البنوك على الاستجابة للطلب على الائتمان وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير التمويل لكافة الأنشطة ولكافة الأغراض.

أما في الربع الأول من عام 2020 فإن بيانات مصرف الإمارات المركز تظهر أن حجم ائتمان القطاع المصرفي للمقيمين في الدولة نما بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، هذا وقد استمر التوزيع النسبي للائتمان حسب النشاط الاقتصادي بنفس التركيبة التي كان عليها في عام 2019 تقريباً، إضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التي قدمت من البنوك إلى الأفراد والشركات وفقاً للتوجيهات الحكومية مما أسهم في تخفيف أعباء الأزمة العالمية عن الأسر والمؤسسات ومكنها بشكل جيد من تغطية التأثر الناجم عن الأزمة العالمية خلال تلك الفترة.

وكشف عارف المهيري أن قطاع الحكومة العامة حقق نمواً بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مساهماً بنسبة 5.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة ودافعاً اقتصادها بمقدار 0.028 بالمائة، مما أسهم في تخفيف أثر التراجع الاقتصادي في تلك الفترة. أما في عام 2019 فقد بلغ نمو القطاع 0.2 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه ليسهم بنسبة 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة نظراً لزيادة في النفقات الجارية للحكومة خلال عام 2019.
 

ترشيحات

أسعار الوقود وتداولات الأسهم تتصدر الأحداث الاقتصادية بالأسواق الإماراتية

أسهم دبي تجذب استثمارات الأجانب في الربع الثاني