تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

كيف تخطى الاقتصاد السعودي عثرات كورونا وهبوط أسعار النفط الربع الأول من 2020؟

كيف تخطى الاقتصاد السعودي عثرات كورونا وهبوط أسعار النفط الربع الأول من 2020؟
السعودية ـ ارشيفية

مباشر - مصطفى رضا: لاشك أن اقتصادات دول العالم كافة تأثرت خلال الفترة الراهنة بانتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تهاوي أسعار النفط الذي دفع منظمة البلدان المنتجة "أوبك" والمنتجين المستقلين لتمديد خفض الانتاج وسط تراجع الطلب.

ويرصد " مباشر" في تقرير مجمع أبرز المؤشرات المالية لاقتصاد المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2020، وسط تلك الأجواء لاسيما مع توقعات المملكة بظهور أثر كورونا على الاقتصادي بشكل أكبر خلال الربع الثاني من العام 2020.

وتباينت الأرقام الاقتصادية في المملكة ما بين الإيجابي والسلبي، مع محاولات الحكومة السعودية تقديم مبادرات تحفيزية للمساهمة في تحفيف آثار انتشار الفيروس الجديد، وتراجع أسعار النفط تأثرا بالطلب المتواضع.

صافي الاستثمار الأجنبي "نقطة مضيئة"

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة، النقطة المضيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 29.2 بالمائة، مسجلاً 6.05 مليار يال، مقارنة بـ4.68 مليار ريال في الربع المقارن من 2019.

وصعد إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.6 بالمائة على أساس سنوي، مسجلاً 1.793 تريليون ريال، مقابل  1.606 تريليون ريال في نفس الفترة من 2019.

وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة 1.97 بالمائة خلال عام 2019، وبزيادة قيمتها 17.11 مليار ريال (4.56 مليار دولار) مقارنة بـالعام السابق.

وتتضمن الاستثمارات الأجنبية بالسعودية (الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين - بالإضافة إلى استمارات الأخرى؛ التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع).

القطاع الخاص يدعم نمو ناتج القطاع غير النفطي

شهد القطاع غير النفطي في المملكة، وفقاً للتقديرات الإحصائية، ارتفاعاً 1.6 بالمائة خلال الـ3 أشهر الأولى من 2020، بدعم من نمو القطاع الخاص بنسبة 1.4 بالمائة، والقطاع الحكومي بنحو 1.9 بالمائة.

وسجل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 387.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020، مقارنة 381.37 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

الناتج المحلي للمملكة 

أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، اليوم، أن الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة هبط 1 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل نمو 1.7 بالمائة في فترة المقارنة من العام السابق له.

وأرجعت الهيئة هذا الهبوط بانخفاض نمو القطاع النفطي بنحو 4.6 بالمائة بنفس الفترة، في ظل اتفاق أوبك + من ناحية لتقليص الإنتاج، وتراجع الأسعار والطلب أيضاَ بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران كإجراء احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووافق أعضاء "أوبك+"، في 6 يونيو الجاري، على تمديد المرحلة الأولى من تعديل الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري العاشر (غير العادي) للأوبك وغير الأعضاء في منظمة الأوبك حتى 31 يوليو/تموز 2020.
 
وسجل إجمالي الناتج المحلي للمملكة بالأسعار الثابتة 654.03 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020، مقابل 660.68 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، ومقارنة مع 684.96 مليار ريال في الربع السابق.

وانخفض ناتج القطاع النفطي إلى مستوى 263.13 مليار ريال بالربع الأول، مقابل 275.87 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

والجدير بالذكر، أن السعودية بين عدة دول سمحت بعودة حركة الطيران الداخلي الفترة الماضية والنشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، في محاولة للتكيف مع انتشار فيروس كورونا وتقليل الخسائر الاقتصادية، لاسيما مع ارتفاع معدلات الشفاء بين الماصبين بالفيروس في المملكة.

نصيب الفرد من الناتج المحلي يهبط 5.7%

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء السعودية، انخفاض نصيب الفرد من الناتج الإجمالي للمملكة 5.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً 19.98 ألف ريال، مقابل 21.19 ألف ريال بالربع الأول من 2019.

وليس على أساس سنوي فقط، فقد هبط نصيب الفرد من الناتج المحلي 10.4 بالمائة خلال الربع الأول، مقارنة بـ22.29 ألف ريال بالربع الأخير من 2019.


تراجع ملحوظ في الادخار في قائمة المتراجعين 

ولم يكن الادخار أفضل حالاً في الربع الأول من العام الجاري - في ظل الإجراءات التقييدية والاحترازية - من محاور الاقتصاد الأخرى، حيث سجل هبوطاً بنسبة 17.2 بالمائة تقريباً.

وبينت إحصائية لـ"مباشر" مستندة على أرقام الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الادخار في المملكة 211.75 مليار ريال في الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 255.63 مليار دولار في الربع المماثل من عام 2019.

وتراجع الادخار في المملكة 11.4 بالمائة، على أساس ربعي، حيث أنه بلغ في الربع الأخير من العام الماضي 238.99 مليار ريال.

وهبط الادخار نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لنحو 30.4 بالمائة بنهاية مارس الماضي، مقابل 35.6 بالمائة في الربع المماثل من العام الماضي، و31.1 بالمائة في الربع السابق. 

الأحمر يكسو مؤشرات البورصة السعودية 

وتأثرت أسواق المالية السعودية بجائحة "كوفيد 19" خلال الربع الأول من العام الجاري، ليهبط المؤشر العام "تاسي"  بنسبة 22.5 بالمائة، فاقداُ أكثر من 1883 نقطة، مسجلاً مستوى 6505.3 نقطة، مقابل 8389.2 نقطة بنهاية عام 2019.

وأوضحت البيانات حينها، أن شهر مارس /آذار حقق أعلى وتيرة هبوط شهري منذ عام 2015، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وخسر رأس المال السوقي 1.46 تريليون ريال (390 مليار دولار) في الـ3 أشهر الأولى من 2020، لتهبط القيمة السوقية للشركات إلى 7.56 تريليون ريال، مقابل 9.03 تريليون ريال، بنهاية الربع الرابع من 2019.

وتبدل الحال في الربع الثاني من العام الجاري - والذي انتهى بجلسة اليوم - حيث عوض مؤشر "تاسي" جزء من خسائره، ليربح 718.7 نقطة، مرتفعاً 11 بالمائة، ومسجلاً 7224 نقطة.

فيما حقق رأس المال السوقي مكاسب تقدر بـ671 مليار ريال، ليرتفع بنسبة 8.88 بالمائة إلى 8.233 تريليون ريال، مقابل 7.56 تريليون ريال بالربع الأول من العام الجاري.

السعودية ترد على توقعات صندوق النقد المتشائمة 

في 24 يوينو الجاري، توقع صندوق النقد الدولي ضمن "تقرير آفاق الاقتصاد العالمي"، انكماش الناتج الإجمالي المحلي في السعودية بنسبة 6.8 بالمائة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات سابقة عند 2.3 بالمائة لنفس الفترة.

وأكد الصندوق حينها، أن تأثير انتشار فيروس كورونا كان على النشاط الاقتصادي العالمي في النصف الأول من عام 2020 أكثر سلبا من المستوى المنتظر.

وخرج محافظ مؤسسة النقد العربي "ساما"، أحمد الخليفي، اليوم  ليصف تلك التوقعات بأنها "أشد تشاؤما من التقديرات السعودية نفسها".

وأضاف الخليفي، أنه لا يتفق مع توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي في السعودية، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية تنبئ بنمو قوي للقطاع الخاص الفترة المقبلة.

وأكد الخليفي، أن التقديرات تشير إلى انتعاش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، دون أن يذكر أرقاما محددة.

ومن المتوقع أن تفصل مؤشرات الربع الثاني في ظل إجراءات السعودية لعودة النشاط الاقتصادي، وتطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمائة، في توقعات كل من الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي.

وعلى جانب آخر، قال محمد الجدعان وزير المالية، في اليوم الثاني من مايو الماضي، إن أثر جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصاد والمالية السعودية سيظهر في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

ولفت الجدعان حينها، إلى أن قيمة حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها حكومة المملكة لمواجهة تداعيات "كوفيد 19" وصلت لـ180 مليار ريال ( 47.8 مليار دولار).

وذكرت وزارة المالية السعودية، في أبريل الماضي، أن الموازنة العامة للربع الأول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020)، سجل إيرادات نحو 192.07 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات نحو 226.18 مليار ريال بعجز يبلغ 34.1 مليار ريال

وكشف تقرير لوزارة المالية، أن تمويل عجز الربع الأول جاء من خلال 9 مليارات ريال من الحساب الجاري، وتمويل من الدين الداخلي بقيمة 11.19 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل من الدين الخارجي نحو 18.49 مليار ريال.

ترشيحات 

الصحة السعودية: تسجيل 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"هدف" يودع 158.2 مليون ريال لدعم التوظيف بالمنشآت السعودية