دبي – مباشر: أضاف مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، التابع لدائرة الأراضي والأملاك، اليوم الثلاثاء، قنوات دفع جديدة لتقديم التسهيلات للجماهير في إنجاز مدفوعاتهم عبر حساباتهم المصرفية.

ووفقاً لبيان صحفي، اتفق المركز مع محفظة «نقودي» الرقمية لإتمام هذه الخدمات، كما اتفق مع 10 بنوك محلية لدعم قنوات الدفع البديلة.

ومن البنوك التي اتفق معها المركز: بنك أبوظبي التجاري، البنك التجاري الدولي، بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول.

وستكون خيارات الدفع الجديدة متاحة لمتعاملي المركز بعد تسويتها مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية، إضافة إلى قناة الدفع المتاحة في كافة فروع الأنصاري للصرافة.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن: "نتوقع أن تسهم هذه المشاريع في دفع عجلة التحول الرقمي على مستوى الإمارات، إلى جانب تكامل الخدمات بين القطاعين العام والخاص، مع الحرص على الشفافية والأمن الإلكتروني حفاظاً على حقوق الجميع".

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي القاضي عبدالقادر موسى: "سنواصل جهدنا هذا لدعم رحلة التحول الرقمي وتوظيف المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والاتصال المرئي في الكثير من عملياتنا، لنكون رواداً في هذا التوجه على مستوى العالم".

وأصدر مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي في منتصف الشهر الجاري حكماً حديثاً يؤيد فكرة إنهاء خدمة الموظف لظرف استثنائي ويعد مبرراً لفسخ العقد من قبل مالك العين المؤجرة.

وأكد المركز، في حكمه، أنه يجوز فسخ عقد الإيجار في حالة من اثنتين: إما بتطبيق مبدأ القوة القاهرة، أو بتطبيق نظرية "الظروف الطارئة" التي لا يمكن درؤها أو توقعها في وقت التعاقد.

ترشيحات:

"البنية التحتية الإماراتية" تنفذ 3 مشاريع حكومية بـ 295 مليون درهم