أبوظبي - مباشر: قالت وزارة المالية الإماراتية، إن الفترة التي حددتها للشركات التي زاولت أي نشاط من الأنشطة ذات الصلة خلال عام 2019، لتقديم إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطات التنظيمية التابعة لها، سوف تنتهي غداً الأربعاء 1 يوليو/تموز.

ووفقاً لبيان صحفي، يجب على الشركات تقديم  إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطات التنظيمية التابعة لها حتى لا يتم فرض عقوبات عليها، حيث كانت الوزارة قد مددت الفترة إلى 30 يونيو/حزيران الجاري بسبب الظروف التي نتجت عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسوف تفرض السلطة التنظيمية غرامة إدارية لا تزيد على 50 ألف درهم على المرخص له، الذي لم يستوف متطلبات الأنشطة الاقتصادية وتزداد الغرامة بحيث لا تتخطى 300 ألف درهم، إذا لم يستوف المرخص له متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

وإذا قررت السلطة التنظيمية أن المرخص له لم يستوف المتطلبات بخصوص نشاط مُعين في سنة مالية معينة، فعلى الوزارة أن تحدد تفاصيل أي غرامة إدارية والإجراء الواجب اتخاذه. 

وأجاز القرار فرض غرامات إضافية على المرخص له الذي لا يستوفي المتطلبات، كما أنه من الممكن أن تشمل الغرامات تعليق الرخص، إلغاءها، أو عدم تجديدها.

ويحق للمرخص له التظلم، أو التظلم من مبلغ الغرامة المفروضة.

وأكدت وزارة المالية الإماراتية منذ نحو أسبوع أنه يتعين على جميع الشركات في الدولة التي تزاول أي نشاط من الأنشطة ذات الصلة ضمن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، تقديم إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطة التنظيمية التابعة لها.

وأوضحت أنه على الشركات تقديم تلك الإخطارات في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2020 حتى لا تتعرض لعقوبات إدارية.

ترشيحات:

أسواق المال الإماراتية تنتعش في مستهل تعاملات اليوم