دبي – مباشر: أشركت اقتصادية دبي ما يقارب 1574 شركة في الدراسة الاستقصائية لاستطلاع الآراء حول أثر وباء (كوفيد-19) على الأعمال وتقييم الوضع الاقتصادي في المستقبل، من خلال منصة شراكة مجتمع الأعمال الأولى في اقتصادية دبي.
وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تحديات وتداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وضمان مرونة واستدامة عجلة اقتصاد الإمارة، إلى جانب اجتماعات ومشاورات مع 10 مجموعات عمل تتكون من نحو ألفي عضو.
وفي خطوة استباقية لتقييم التحديات في الفترة المقبلة، أطلقت اقتصادية دبي مسحاً لأثر أزمة وباء فيروس كورونا على الأعمال في الإمارة في مارس 2020.
وقد تم إشراك نحو 1324 شركة على 3 مراحل حتى الآن، توزعت كالتالي: 702 شركة خلال المرحلة الأولى في شهر مارس الماضي، و251 شركة خلال المرحلة الثانية في شهر أبريل الماضي، في حين شملت المرحلة الثالثة من الاستطلاع على 370 شركة في شهر مايو الماضي. في حين لا يزال المسح مستمراً لمراحل أخرى قادمة.
وقد اشتمل محتوى المسح على العديد من العناصر، مثل: حجم تأثير الوباء على الأعمال والشركات والموظفين على حد سواء، ودور المحفزات الاقتصادية في دعم استمرارية الأعمال، والآفاق المستقبلية للشركات وتوقعاتها وحجم الاستعداد للتعامل مع الأزمة، وحجم الشركات والأعمال المشاركة، ونوع الاستثمارات وطبيعتها، وحجم التأثير على الإيرادات، وأكبر 3 مخاوف للشركات والأعمال في المرحلة الحالية، والتغير في سياسات إدارة الموارد البشرية، وتسريح العمال والموظفين، والتغيرات في رواتب الموظفين، والتدفق المالي للشركات، والعمل على زيادة المبيعات، والفاعلية والوعي لدى مجتمع الأعمال، والتعافي والانتعاش الاقتصادي، والتغيرات الحاصلة ما بعد (كوفيد-19)، ودور الحكومة في ظل الأزمة الراهنة.
ويعتبر التفاعل بنشاط مع مجتمع الأعمال وإشراكه في فهم التحديات الراهنة وآثارها السلبية، وإيجاد حلول مبتكرة لها هي النقطة المحورية لجهود اقتصادية دبي في التنمية، في الوقت الذي يستعد فيه السكان ومجتمع الأعمال في الإمارة على حد سواء لمرحلة ما بعد (كوفيد-19).
وتنوعت الشركات والمؤسسات المشاركة في المرحلة الثالثة من المسح والبالغة 370 شركة، لتشمل مختلف الأحجام، إذ شكلت الشركات متناهية الصغر 67بالمائة من المشاركين، في حين بلغت نسبة الشركات الصغيرة 21بالمائة، و4بالمائة للشركات المتوسطة، و8بالمائة للشركات الكبيرة.
وشكل المديرون التنفيذيون 87بالمائة من المشاركين في المسح، و11بالمائة من فئة الإداريين والمشرفين، و2بالمائة من فئة الخبراء أو المستشارين.
كما استحوذ الأجانب على 30بالمائة من إجمالي المشاركين في المرحلة الثالثة. في حين توزعت الشركات على حسب القطاع، كالتالي: 32بالمائة لقطاع التجزئة والجملة، و14بالمائة لقطاع الأغذية والمشروبات، و11بالمائة للقطاع التجاري، و10بالمائة لقطاع الخدمات، واستحوذت قطاعات كل من العقار، والسياحة والفعاليات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على 6بالمائة لكل منها، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل القطاع المالي والإنشاءات والتعليم وغيرها.
وقد حددت الاستجابات التي تم تلقيها، أسلوب ومسار الخطط والمبادرات التحفيزية في الإمارة. والتي ستساعد بدورها الشركات على النحو الأمثل، لإعادة تشغيل وتطوير استراتيجيات ضرورية من شأنها أن تسهم في انتعاش النمو الاقتصادي من جديد في دبي.
ولا يزال المسح مستمراً لمراحل أخرى مختصة لرصد وقياس التأثيرات الحاصلة على الأعمال التجارية خلال كل مرحلة من مراحل إعادة فتح الأسواق، وتقييم الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
كما تستخدم اقتصادية دبي منصات إلكترونية لتعزيز وتسريع تفاعلها ووصولها إلى مجتمع الأعمال خلال فترة الأزمة.
وقد شارك ممثلو 10 مجموعات عمل، مكونة من 2000 شركة، في قطاعات التجزئة، والمؤسسات الغذائية، وتجار السيارات، وتجار الجملة، والمنسوجات والملابس، والمصارف، والتصنيع، للحصول على التعليقات حول التحديات، ومناقشة الأفكار للتغلب على الأزمة، كما اجتمعت اقتصادية دبي مع ممثلي الشركات لمشاركة المخاوف والمشاركة في وضع إرشادات وتوجيهات السلامة التي تضمن وتسهم في الانتقال الآمن والمرن إلى مرحلة إعادة فتح القطاعات الاقتصادية كافة.
كما شملت المشاورات التي أجرتها اقتصادية دبي 52 مركز تسوق، و16 بائع تجزئة، و20 مصنعاً للأغذية والمشروبات، و5 من المجمعات الغذائية الاستهلاكية، بالإضافة إلى 5 بنوك.
ترشيحات:
