مباشر – إيمان غالي: كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن البنوك القطرية تتعرض لخطر التقلبات المحتملة في ظروف التمويل الخارجي، بارتفاع صافي مطلوباتها الخارجية لأعلى مستوى على الإطلاق البالغ 130 مليار دولار، أو 70% من الناتج المحلي عام 2019.
وتابعت الوكالة أن التركزات المحلية للبنوك، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعاني الضعف قبل بداية الوباء يشكل خطراً للبنوك، التي تمتلك أصولاً تصل لـ200% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك في مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة تم خلالها تأكيد التقييم السيادي لدولة قطر على المدى الطويل للعملة الأجنبية عند "AA-"، مع نظرة مستقرة.
وبينت فيتش في مذكرة بحثية أن ربحية البنوك قبل كورونا كانت كافية لاستيعاب بعض تدهور جودة الأصول، إلا أن فقدان الثقة من قبل المودعين والمستثمرين غير المقيمين قد يجبر الحكومة على إعادة جزء كبير من أصولها الأجنبية لدعم النظام المصرفي مع آثار سلبية على الجدارة الائتمانية السيادية بشكل عام.
وذكرت فيتش أن المطلوبات الطارئة من القطاع غير المصرفي كبيرة، كما انه من المتوقع ارتفاع ديون الكيانات غير الحكومية المرتبطة بالقطاع المصرفي إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، كشركات قطر للبترول وأوريدو، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية.
وتوقعت الوكالة أن تلجأ الخطوط القطرية لجهاز قطر السيادي لطلب الدعم على الرغم من انخفاض تخفيضات في التكاليف وتأجيل تسليم الطائرات، وتلقي بعض التمويل مقابل الطائرات الحالية، علماً بأن المجموعة سجلت خسارة بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2019.
وقدرت الوكالة صافي الأصول الأجنبية السيادية (الاحتياطيات بالإضافة إلى الأصول الحكومية الأخرى مطروحًا منها الديون الخارجية) بنحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع إلى 239 مليار دولار أمريكي في 2019 من 105% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وتوقعت فيتش أن تكون الحكومة قادرة على الحصول على سيولة كبيرة من هذه الأصول إذا ظهرت الحاجة، فعند فقدان الثقة في القطاع المصرفي ارتفعت احتياطيات مصرف قطر المركزي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي أو 5 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في عام 2019، من 30 مليار دولار في 2018.
ومن المحتمل أن يتسبب التباطؤ في السوق المالية في خسائر تقييم لجهاز قطر للاستثمار في أوائل عام 2020، إلا أن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يحدث تحسينات كبيرة في المالية العامة القطرية على المدى الطويل.
يشار إلى أن قطر للبترول تعتزم إضافة 49 مليون طن سنويًا من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال بحلول عام 2027، بزيادة 64% عن الطاقة الحالية البالغة 77 مليون طن، ويفترض أن يقلل المشروع التدفق النقدي لشركة قطر للبترول إلى حوالي 25 مليار دولار أمريكي موزعة على 2022-2028.
وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال الإضافي يمكن أن يضيف أكثر من 20 مليار دولار أمريكي عائدات الهيدروكربونات للحكومة، مع العلم أنه تم تأجيل اختيار الشركاء الدوليين لمشروع التوسع حتى نهاية عام 2020، لكن تمضي قطر للبترول في أعمال الهندسة والتصميم، مع بناء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال مقابل 20 مليار دولار .
ترشيحات..
"فيتش" تتوقع انكماش اقتصاد قطر 3.8% رغم تأكيد التصنيف السيادي
582 مليار دولار أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر
90 مليار دولار عجزاً بصافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر
"المتحدة للتنمية" توقع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بـ375 مليون ريال
