مباشر - إيمان غالي: أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التقييم السيادي لدولة قطر على المدى الطويل للعملة الأجنبية عند "AA-"، مع نظرة مستقرة، رفم توقعها انكماش الناتج المحلس الإجمالي للبلاد 3.8% خلال 2020.
وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية أن تثبيت التصنيف يعكس الوضع القوي لصافي الأصول السيادية إلى جانب وجود هيكل مالي مرن، واستجابة قوية للحد من التأثير المالي لفيروس كورونا.
وبينت أنه تتم موازنة نقاط القوة هذه مقابل مستوى عالٍ من الديون، ومطلوبات طارئة عالية بشكل استثنائي، مقارنةً بالنظراء المصنفين، فضلاً عن الاعتماد الكبير على المواد الهيدروكربونية، وسط العديد من التدابير الحكومية.
عجز مالي
وتوقعت فيتش أن يؤدي ضعف عائدات الهيدروكربونات وتعطل الدخل غير الهيدروكربوني نتيجة للجائحة إلى تسجيل عجز مالي منخفض في 2021/2020، بعد تحقيق فوائض في العامين الماضيين.
وكانت السلطات قد قامت بتخفيض الإنفاق في الميزانية الحالية بنسبة 16% من خلال تأجيل بعض مشروعات التنمية غير الأساسية إلى ما بعد كأس العالم 2022.
يشار إلى أن الجزء الأكبر من صادرات قطر من الغاز تتم بموجب عقود طويلة الأجل، ويتعلق حوالي نصف إيرادات الهيدروكربونات التي تم تلقيها في عام 2020 بعام 2019.
ويحد ذلك من انخفاض عائدات الهيدروكربونات إلى 27% في عام 2020، ويؤدي إلى انخفاض 9% في عام 2021، مع تقدير سعر التعادل المالي للنفط في قطر عند 48 دولارًا أمريكيًا للبرميل بالفترة من 2019 وحتى 2021، وهو واحد من أدنى المعدلات بين مصدري الطاقة.
توقعات النمو
توقعت وكالة فيتش انكماش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5% في عام 2020، مع انكماش إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8%؛ مما يعكس إغلاقًا صارمًا في البلاد لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا في الربعين الثاني والثالث من العام.
يأتي ذلك بعد نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.3% في عام 2019، لتتجه الحكومة ومصرف قطر المركزي لإقرار حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال قطري، تشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل التحفيز من ضخ السيولة من قبل المصرف، لاستثمارها في بورصة قطر، ودعم الشركات من خلال القروض والضمانات من قبل قطر للتنمية، فضلاً عن تأجيل وتعليق الرسوم والضرائب من قبل الحكومة.
الدين الحكومي
ورجحت الوكالة انخفاض الدين الحكومي لقطر إلى 59% بحلول عام 2021، من 68% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 126 مليار دولار أمريكي في 2019، بما في ذلك أذون الخزانة المحلية والسحب على المكشوف مع البنوك المحلية.
وأشارت الحكومة مؤخرًا إلى أنها تعتزم سداد 20 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2021، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، بالإضافة إلى الاستحقاقات المجدولة.
وسيتم تمويل مدفوعات الدين من خلال احتياطيات وزارة المالية التي تم تجميعها من خلال إصدار 34 مليار دولار أمريكي سندات اليورو على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ترشيحات..
582 مليار دولار أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر
90 مليار دولار عجزاً بصافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر
"المتحدة للتنمية" توقع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بـ375 مليون ريال
