القاهرة - مباشر: رصدت الموازنة العامة لمصر، والتي سيتم بدء العمل بها أول يوليو المقبل، تطبيق بعض الإجراءات الاجتماعية والتي تضمن أبرزها إصلاح هيكل الأجور وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، في إطار مساعدة المواطن لمواجهة تحديات فيروس كورونا.
ويستعرض موقع "مباشر" أبرز تلك الإجراءات التي ستطبقها الحكومة المصرية، وسوف تؤثر بشكل أساسي على المرتبات:
إصلاح هيكل الأجور
اتخذت الحكومة المصرية في موازنة العام المالي الجديد والذي سيبدأ أول يوليو المقبل بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور، حيث تستهدف زيادة فاتورة الأجور بنحو 34 مليار جنيه لتصل إلى 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وسيتم تطبيق الآتي:
- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12 بالمائة من المرتب الأساسي في 30 يونيو الجاري بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، وليس 10 بالمائة كما هو معتاد كل عام.
- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 إلى 375 جنيهاً وفق المستويات الوظيفية.
- تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو المقبل.
- استكمال تحسين دخول العاملين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي ليصبح إجمالي ما خصص لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر 1.5 مليار جنيه.
- استكمال تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية (حافز جودة).
- زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 بالمائة بتكلفة 2.25 مليون جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
تضمنت موازنة العام المالي المقبل نظام جديد لضريبة "كسب العمل" يوفر قدر أكبر من التصاعدية والعدالة ويحسن الشرائح الضريبية لصالح الفئات الأقل دخلا والمتوسطة على النحو التالي:
- تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه سنوياً إلى 15 ألف جنيه.
- زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفياً من الضرائب.
- استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمائة.
- أصحاب الدخول أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون الضريبة 10 بالمائة بدلاً من 15 بالمائة.
- أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون الضريبة 15 بالمائة بدلاً من 20 بالمائة.
- أصحاب الدخول أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمائة بدلاً من 22.5 بالمائة.
- أصحاب الدخول أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه تكون الضريبة 22.5 بالمائة.
- استحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمائة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
المعاشات
تضمنت موازنة العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل نحو 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوي الثاني من الخزانة العامة كما يلي:
- منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة بنسبة 14 بالمائة بداية من شهر يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيهاً.
- الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80 بالمائة من العلاوات الخاصة غير المنظمة المنضمة (العلاوات الخمس) للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم من يوليو 2006 وحتى يونيو 2016 بتكلفة قدرها 35 مليار جنيه.
والعلاوات الخمس سيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بأثر رجعي اعتباراً من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 أشهر بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في أبريل 2021، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14 بالمائة بداية من يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيهاً، وبإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه.
الكهرباء
قررت وزارة الكهرباء المصرية مد خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 3 سنوات أخرى لتنتهي في العام المالي 2024- 2025 بدلاً من العام المالي 2021- 2022.، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
فقد قررت الحكومة رفع سعر الكهرباء للقطاع المنزلي بداية من يوليو المقبل بنسبة 19.1 بالمائة.
كما قررت تثبيت أسعار الكهرباء للخمس السنوات المقبلة للجهد الفائق والعالي والمتوسط، مع خفض سعر الكهرباء نحو 10 قروش للتطبيقات الصناعية، وقررت كذلك تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات القادمة على نفس الأسعار المطبقة للعام المالي الجاري.
فيما أقرت زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي من 3 إلى 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتثبيت السعر لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك حتى لا يتحمل المستهلك النهائي للطاقة أي أعباء.
وبلغ إجمالي مقدار ما تتحمله الموازنة العامة للدولة خلال الخمس السنوات المقبلة نتيجة إجراءات تخفيف العبء على المستهلكين نحو 78.6 مليار جنيه.
الإسكان والتمويل العقاري
تضمنت موازنة مصر الجديدة نحو 50 مليار جنيه لمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بحد أقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10 بالمائة.
وأتاحت الموازنة كذلك نحو 5.7 مليار جنيه مخصصات مالية لدعم الإسكان الاجتماعي.
ترشيحات
إنفوجرافيك.. مصر تعلن خطة التعايش الجديدة مع كورونا
مصر للطيران تنفي الإعلان عن جدول رحلات إلى السعودية والكويت والإمارات
بأعداد محدودة.. السعودية تسمح للمقيمين فقط بالحج موسم 2020
مصر توجه التحدي لإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة
