دبي - مباشر: أظهرت وثيقة، أنه من المتوقع أن تبيع شركة موانئ دبي العالمية، صكوكاً دائمة بقيمة 1.5 مليار دولار، عند 6.152 بالمائة.
وبحسب الوثيقة، فإن سعرها الاسترشادي بعد أن بدأ بتسويقها عند 6.625 بالمائة، والصكوك الدائمة التي عرضتها "موانئ دبي" غير قابلة للاستدعاء قبل 5 سنوات ونصف، وفقاً لوكالة "رويترز".
وعينت الشركة في وقت سابق، بنوك بشأن بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار، حيث سيتم استخدام العوائد للأغراض العامة، بما في ذلك إعادة التمويل.
وسيرتب "سيتي بنك" و"دويتشه بنك" و"جيه بي مورجان" مكالمات مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، لإصدار صكوك دائمة مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء قبل 5 سنوات ونصف السنة، وفقاً لظروف السوق.
ويعمل على الصفقة "بنك دبي الإسلامي" وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"كريدي أجريكول" ومجموعة "سامبا" المالية و"سكوتيا بنك" وبنك "ستاندرد تشارترد".
وتدرس موانئ دبي أيضاً إصدار سندات مقومة باليورو غير قابلة للاستدعاء قبل 6 سنوات.
ويأتي ذلك بعد أن قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، في وقت سابق، إن المجموعة العملاقة، تسعى لمزيد من الاستحواذات التي تجلب إيرادات سخية.
وكشف الرئيس التنفيذي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن المجموعة أقدمت في السنوات الأخيرة على عمليات شراء واستحواذ أنفقت فيها مليارات الدولارات للحصول على أصول من عبّارات في بريطانيا وصولاً إلى محطات نقل في تشيلي.
وأضاف أحمد بن سليم، أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عرقلت حركة التجارة العالمية التي تعتمد بنسبة 80 بالمائة على عمليات النقل البحري، ما أدى إلى شل سلاسل الإمداد وتخفيض الواردات والصادرات العالمية بما فيها الصين أكبر مصدّر في العالم.
ويرى أحمد بن سليم أنّ التوقعات بالعودة الى المستويات السابقة كانت مفرطة في التفاؤل، محذراً في المقابل من أن العالم يواجه احتمال الوقوع في مرحلة من الركود الطويل ما لم يتم اعتماد اجراءات تحفيزية.
وحقّقت المجموعة العام الماضي ارتفاعا في أرباحها الصافية قدره 4.6 بالمائة لتصبح 1.33 مليار دولار.
وتعاملت "موانئ دبي العالمية" العام الماضي مع 71.2 مليون حاوية، ما يجعلها من بين أكبر 5 شركات في هذا المجال العالم، فيما تعامل ميناء جبل علي في دبي مع 14.1 مليون حاوية في تراجع قدره 5.6 بالمائة إلا انه لا يزال من بين العشر الأكبر على مستوى العالم.
وبحسب بن سليّم، لم تغادر بسبب الأزمة أي شركة من أصل 8 آلاف موجودة في "المنطقة الحرة لجبل علي" التي ساهمت العام الماضي بـ23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
ترشيحات:
