الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية بعض القرارات لتنظيم إدراج شركة بورصة الكويت، وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية واللائحة التنفيذية المُنظمة في البورصة.
وقالت الهيئة في بيان رسمي اليوم الاثنين، إنه انطلاقاً من أهدافها في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، تم إصدار قراراً بشأن تعديل بعض أحكام كل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقواعد بورصة الكويت، كما أصدرت الهيئة قراراً خاصاً بشأن تنظيم إدراج شركة بورصة الكويت في البورصة.
وتأتي هذه القرارات بهدف توفير الإطار التنظيمي والرقابي اللازم للتعامل مع حالة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بصفتها شركة مدرجة وجهة مشرفة على الشركات المدرجة في الوقت ذاته أو ما يعرف به عالمياً بمصطلح (Self-listed Exchange).
كما تهدف الهيئة من هذه القرارات إلى ضمان تحقيق استقلالية البورصة سواء من خلال إنفاذ الهيئة لبعض متطلبات الإدراج على البورصة بشكل مباشر ومستمر، أو من خلال وضع الأسس التي من شأنها ضمان أداء البورصة لمهامها على ذاتها كشركة مدرجة، وعدم وقوعها في حالات تعارض المصالح التي قد تنتج عن هذه الحالة.
وتتطرق هذه القرارات إلى إجراءات طلب إدراج شركة البورصة، بحيث يتم تقديمه بشكل مباشر - من خلال مستشار الإدراج - إلى الهيئة للنظر فيه استثناءً من الإجراء الاعتيادي والذي بموجبه يتم استلام توصية البورصة بشأن طلبات الإدراج.
كما يُلزم القرار الشركة الكويتية للمقاصة بوقف عمليات نقل الملكية اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الإدراج حتى يوم الإدراج، وذلك للتثبت من شروط الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقاً للفصل السابع من قواعد شركة بورصة الكويت.
كما نصت القرارات على الالتزامات المستمرة التي تنطبق على شركة بورصة الكويت (كشركة مدرجة) في البورصة وتزويدها للهيئة بالإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع قيام حالات تعارض المصالح بصفتها شركة مدرجة وذلك لضمان عدم تأثيرها على استقلالية البورصة في أداء المهام والأنشطة التي تمارسها كبورصة مرخص لها من قبل الهيئة.
وتناولت القرارات بعض الجوانب التي ستشرف عليها الهيئة في التأكد من استيفاء البورصة لقواعدها.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة شركة بورصة الكويت بشأن القرار الخاص المشار إليه أعلاه كونها هي الجهة الوحيدة المعنية بتطبيقه.
وقد قامت الهيئة بالتواصل مع بعض هيئات الأوراق المالية لأسواق متقدمة وناشئة والتي لديها حالات مماثلة، للوقوف على تجربتهم الرقابية في بعض الجوانب المتصلة بإدراج البورصات، كما قامت الهيئة باستطلاع رأي شركة بورصة الكويت بشأن هذا الموضوع والأخذ ببعض ما تم تزويده للهيئة من آراء قبل إصدار الهيئة لقراراتها بهذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة الهامة في تنظيم إدراج البورصة، بعد النجاح الذي حققته الهيئة في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، واستمراراً لجهودها في خلق سوق جاذب لإدراجات نوعية بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين بمختلف فئاتهم، واستكمالاً لدفع عجلة تطوير سوق المال الكويتي والتي تم تتويجها مؤخراً بالترقية في كبرى المؤشرات العالمية مثل (إم إس سي آي) و(فوتسي راسيل) و(ستاندرد آند بورز).
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
من جهة أخرى قررت الهيئة تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بعد الاطلاق على القانون وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 14 لسنة 2020 الذي انعقد أمس الأحد.
وقررت الهيئة في المادة الأولى من التعديلات تعديل أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) والكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
وفي المادة الثانية، تقرر تعديل أحكام قواعد بورصة الكويت على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.
وقالت الهيئة إن المادة الثالثة من التعديلات تنص على أنه تسري أحكام هذا القرار ابتداءً من تاريخ إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى البورصة توفيق أوضاعها إلى ذلك التاريخ، وينشر في الجريدة الرسمية.
انظر الملف المُرفق...D41-Y2020.pdf
ترشيحات:
3 ملايين دينار تسهيلات ائتمانية من بنك وربة لـ"أولى وقود"
الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
رصيد أدوات الدين العام الكويتي يهبط 51% خلال أبريل
مساهمو "مشاعر" يقرون التوزيعات النقدية السنوية
تباين المؤشرات الكويتية عند الإغلاق وسط تزايد وتيرة التداولات
