الكويت – مباشر: هبط رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في دولة الكويت بنهاية أبريل/ نيسان 2020 بنسبة 50.8% على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وسجل رصيد أدوات الدين العام 1.57 مليار دينار (5.11 مليار دولار)، مقارنة بـ3.19 مليار دينار (10.38 مليار دولار) في أبريل/ نيسان 2019.
وعلى أساس شهري، انخفض رصيد أدوات الدين في الكويت بنسبة 5.99%، علماً بأنه كان يبلغ 1.67 مليار دينار في مارس/ آذار 2020.
وحسب البيان فإن الكويت بدأت في عمليات التورق للدين العام في أبريل/ نيسان 2016، كما تم إدراج تلك العمليات في الشهر نفسه.
وسندات وتوّرق مقابل هي "سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي يلاقي معارضة برلمانية.
وتسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.
ترشيحات..
احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع 7% خلال أبريل