TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"مالية الوطني الاتحادي" الإماراتي تواصل مناقشة حقوق الملكية الصناعية

"مالية الوطني الاتحادي" الإماراتي تواصل مناقشة حقوق الملكية الصناعية
جانب من اجتماعات المجلس الوطني الاتحادي

أبوظبي - مباشر: واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 80 مادة، إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتواءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، وفقاً لبيان صحفي للمجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال سعيد راشد العابدي، إن اللجنة تواصل مناقشة بنود مشروع القانون ضمن خطة عملها التي تشمل عقد لقاءات مع الجهات المعنية بمشروع القانون.

وأضاف راشد العابدي أنه تم أيضا الاطلاع على جهود وزارة الاقتصاد في دعم قطاع الصناعة وإجراءات حماية حقوق الملكية الصناعية في الدولة، وما تقوم به الوزارة من إجراءات للتصدي لأي غش أو تجاوز حقوق الملكية الصناعية.

وأشار العابدي إلى أن ممثلي الوزارة ردوا باستفاضة على تساؤلات أعضاء اللجنة حول العديد من الأمور التي تصب في صالح دعم الصناعة الوطنية.

وأكد على أنه نظرا للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والتي تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة.

وشملت التراخيص الإجبارية، والتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.

كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون.

هذا بالإضافة إلى استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون السابق إلى حين صدور ما يحل محلها، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وفي 8 يونيو/حزيران، بدأت اللجنة في مناقشة اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ويتكون من 8 أبواب تم تقسيمهم على 80 مادة.

وفي 18 يونيو/حزيران، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات بعض البنود الخاصة بمشروع قانون لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية.

وتركز على مناقشات مشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

ترشيحات:

دراسة.. 71% من المستهلكين بالإمارات يفضلون استخدام المدفوعات الرقمية

 

الأوراق المالية الإماراتية تبحث سبل التكنولوجيا الرقابية مع البورصات العربية

شراكة بين الاتحاد للطيران و"ميديكوس" لتقييم مخاطر فيروس كورونا

غداً.. تداول حقوق الاكتتاب على "جلفار" بـ500 مليون درهم