القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن الحكومة افترضت 3 سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالي الجديد على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة.
وأوضح محمد معيط، في بيان اليوم الخميس، أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التي كانت مستهدفة في العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1.2 تريليون جنيه بنسبة 6.8 بالمائة، وزيادة العجز الكلي من6.3 بالمائة إلى 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الفائض الأولي من 2 بالمائة إلى 0.7 بالمائة.
وأضاف أنه في حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020 ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5 بالمائة، ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4 بالمائة، مع تقديرات بتسجيل عجز أولي بنسبة 0.1 بالمائة.
وذكر معيط، أن السيناريو الثالث وضع افتراض امتداد الجائحة حتى يونيو 2021، ليقدر انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.108 تريليون جنيه بنسبة 14.1 بالمائة، وارتفاع العجز الكلي إلى 9 بالمائة، والعجز الأولي 0.7 بالمائة.
وأكد الوزير، أن مصر انتهجت سياسة استباقية مرنة للتعامل الفوري مع الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يُسهم في احتواء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ولفت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية.
وتابع وزير المالية: "إعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والأغذية والمستلزمات الطبية، والتخطيط المستدام لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ في ظل الاضطراب الحالي لسلاسل التوريد".
ونوه الوزير، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بضخ حزمة مالية تبلغ 100 مليار جنيه بما يُعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة.
وبين أن هذه الحزمة تضمنت بعض التدابير الداعمة المؤقتة التي لا تُخل بالمستهدفات متوسطة المدى والمؤشرات المالية، إضافة إلى تمويل التدابير الأولية التي كان من المخطط تنفيذها في يوليو المقبل ومنها مثلاً خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.
وقال إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس "كورونا" المستجد.
وأشار إلى أنه تم ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل 5 مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني، وتم إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر، وتأجيل سداد كل المستحقات الحكومية وتدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأكد، أنه كان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو الماضي وتم تأجيلها لمدة عام ونصف العام، وسيتم إعفاء المستثمرين الأجانب بشكل دائم منها.
وصرح: "كما تم تخفيض ضريبة الدمغة للمستثمرين الأجانب من 1.5 إلى 1.25 بالمائة بينما يدفع المقيمون 0.5 بالمائة فقط مقارنة بـ1.5 بالمائة سابقاً، مع إعفاء جميع المعاملات الفورية في البورصة المصرية من ضريبة الدمغة".
ترشيحات:
المالية المصرية: لا توجد مشاكل بالسيولة وحدثنا إطار الاقتصاد الكلي لمواكبة كورونا
