مباشر - عبدالله بدير: أعدت وزارة الإسكان المصرية ممثلة في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التخطيط العمرانية خطةً خمسية 2020-2025 للتوسع في محطات تحلية مياه البحر بالجمهورية (مصادر بديلة لمياه الشرب) ضمن خطة ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة من المواد المائية المتاحة.
وتضم الخطة – حصل "مباشر" على نسخة منها - 4 محاور الأول توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى مطروح والبحر الأحمر وسيناء، والثالث المحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات ومحطات قائمة والترع الحرجة)، والرابع توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وتستهدف الخطة من خلال 4 محاور، تنفيذ وتطوير 47 محطة تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 2.44 مليون متر مكعب في اليوم، وتكلفة مقدرة 45.18 مليار جنيه.
وتتوزع الخطة على 10 محافظات: هي شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر بقطاع شرق، والدقهلية وكفر الشيخ بقطاع شمال الدلتا، والبحيرة ومطروح بقطاع شمال غرب.
وتشمل الخطة تنفيذ 19 محطة بطاقة 312 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة إجمالية قدرها 6.84 مليار جنيه في المحور الأول، وتنفيذ 7 محطات بطاقة 335 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة إجمالية قدرها 6.6 مليار جنيه، في المحور الثاني.
كما تشمل الخطة تنفيذ 19 محطة بطاقة 1.29 مليون متر مكعب باليوم بتكلفة إجمالية قدرها 29.64 مليار جنيه في المحور الثالث، ومحطتين بطاقة 100 ألف متر مكعب باليوم بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه في المحور الرابع.
وأوضح مصطفى مدبولي في كلمة أمام مجلس، تكلفة هذه الخطة التي بدأ تنفيذها بالفعل بلغت 900 مليار جنيه، وتشمل التحول إلى الري الحديث في الزراعة، وترشيد الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.
وأكد مدبولي، أنه خلال أقل من 3 سنوات تم تنفيذ مشروعات من الخطة بقيمة 110 مليارات جنيه.
وأضاف مدبولي: "أنه خلال أقل من عامين سيتم الانتهاء من محطات تحلية للمياه بقيمة 160 مليار جنيه تتحملها مصر، لسد الاحتياجات من المياه ومراعاة الزيادة السكانية".
ولفت الوزير، إلى أن وزارة الاسكان بدأت في إنشاء ورفع كفاءة كل محطات معالجة الصرف الصحي وتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية بتكاليف 30 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي لنصل لتطوير نحو 60 محطة أغلبها في الصعيد.
وتابع مدبولي: "كما شرعنا في تنفيذ حجم هائل من مشروعات محطات تحلية مياه البحر والتي كانت تنتج نحو 80 ألف متر مكعب قبل 3 سنوات وأصبحت اليوم تنتج 800 ألف متر مكعب يوماً".
وأكد الوزير المصري، الحالة التي وصلت إليها المفاوضات بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وقال عبد العاطي، إن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
وألمح الوزير المصري، إلى اعتراض إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.
ترشيحات
وزير الطيران المصري يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
التضامن المصرية تطلق منصة للتواصل التفاعلي مع المواطنين عبر المحمول
الصناعة المصرية تبحث التوسع في تصنيع الكمامات الطبية والقماش
المركزي المصري يضم شركات جديدة لمبادرة الـ100 مليار جنيه
مدبولي يستعرض التطبيقات الإلكترونية المقرر استخدامها في العاصمة الإدارية
