مباشر: وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اللجنة المالية النيابية بتضمين التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والأجور بمادة صريحة وواضحة ضمن نصوص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي. 

وجاء في نص الكتاب المرسل إلى اللجنة المالية من الكعبي، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، "بالنظر لقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإصدار أوامر التعيين على الملاك الدائم والتعاقد، وتشغيل عدد كبير من الموظفين والمتعاقدين وأصحاب الأجور خلال الفترة الماضية، واستناد وزارة المالية مراراً وتكراراً في عدم صرف الاستحقاقات المالية الوظيفية لهم بعدم إٕقرار قانون الموازنة لعام 2020".

وتابع: "ولما كانت كل من الحكومة ولجنتكم تسعى الى إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بسقف لا يقل عن 15 تريليون دينار مُمولة من القرض الداخلي، و خمسة مليار دولار ممولة من القرض الخارجي، نأمل قيام اللجنة بتضمين التخصيصات المالية لهذه الشرائح ضمن سقف الاقراض المذكور كنفقات واجبة الدفع للمستحقين من قبل وزارة المالية وبأثر رجعي، ووضع هذه النفقات بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص القانون المذكور لضمان حقوق هذه الشرائح".

وأكد الكعبي في نص الكتاب: إنه "في حالة عدم تضمين هذه الاستحقاقات المالية ضمن القانون المذكور آنفاً فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحصول هذه الشرائح على استحقاقاتها المالية خاصةً مع استبعاد قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2020 وسوف تكون لجنتكم بذلك جهة مساهمة في عدم وصل الاستحقاقات لأهلها".

ترشيحات

"الاتحاد للطيران" تناقش تفاصيل تخفيف قيود السفر

إنتاج أوبك من النفط يتراجع 6.3 مليون برميل خلال مايو

"المركز المالي": الاقتصاد الكويتي تأثر بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي

الكويت تسجل 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الأمة الكويتي" يقر قانون تأجيل الأقساط المستحقة لصندوقي المتعثرين والأسرة