الرياض – مباشر: قالت شركة كامكو إنفست، اليوم الأربعاء، إن صافي دخل البنوك المدرجة في أسواق مجلس التعاون الخليجي وصل إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2020.

وأضافت "كامكو"، في تقرير حديث حصل "مباشر" على نسخة منه، أن صافي الدخل الإجمالي للبنوك المدرجة في 4 أسواق تراجع بنسبة 1.2% ليصل إلى 6.9 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير "كامكو"، يعزى التراجع بشكل أساسي لتراجع صافي دخل البنوك العمانية والإماراتية التي سجلت انخفاضاً على أساس ربع سنوي بنسبة 26.8% و19% على التوالي.

يشار إلى أن التقرير شمل 37 بنكاً مدرجاً في 4 فقط من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات وقطر وعمان، ولم يشمل الكويت والبحرين؛ بعد أن أدت أزمة جائحة كورونا "كوفيد-19" إلى تأخر إعداد التقارير المالية.

ولفتت "كامكو"، إلى أن التراجع في إجمالي الأرباح جاء على الرغم من نمو صافي الدخل بنسبة 14.4% و8.7% للبنوك القطرية والسعودية على التوالي، نتيجة تسجيل البنوك الإماراتية والعمانية معدلات انخفاض أعلى.

الأصول تسجل نمواً.. بصدارة سعودية

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أصول البنوك المدرجة في الدول الأربعة خلال الربع الأول من 2020 على أساس ربع سنوي.

وارتفعت أصول البنوك في تلك الدول بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 1.97 تريليون دولار، مقابل 1.92 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2019.

وبالمقارنة مع أداء العام السابق، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية.

وسجلت البنوك المدرجة في السعودية أعلى معدل زيادة متتالية في الأصول بنسبة 3.5%، تليها الإمارات بنسبة 2.9%، في حين نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8%.

ونجحت البنوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع، مع نمو أصولها بإحدى أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6% مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3%.

وعلى أساس سنوي، شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت نسبته 12.3% مقابل 11 في المائة للبنوك الإسلامية.

ووصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاث أرباع الماضية، مع ارتفاعها بنسبة 2.4$ وصولاً إلى 1.64 تريليون دولار في الربع الأول من العام 2020، مقابل 1.60 تريليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2019.

الإيرادات

ولفتت "كامكو"، في تقريرها، إلى أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية شهد أحد أولى تراجعاته على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2020.

وبلغ إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 18.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2020، مقابل 18.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.5% على أساس ربع سنوي.

وقالت، إن هذا يعتبر من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية والتي جاءت بشكل رئيسي على خلفية تراجع بقيمة 80 مليون دولار أو ما يعادل 2.3% في الإيرادات التي أفصحت عنها البنوك القطرية، تبعها البنوك السعودية والعمانية.

وقابل تلك التراجعات نمواً هامشياً بنسبة 0.8% لإيرادات البنوك الإماراتية.

وأرجعت هذا الانخفاض في الإيرادات بصفة رئيسية؛ لتراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشياً من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة.

الاستعداد لتداعيات الجائحة بوتيرة أكثر حدة في الفترات المالية المقبلة

قالت "كامكو"، في تقريرها، إنه من المتوقع أن يشهد قطاع البنوك تأثيرات حادة على المدى القريب، حيث يتطلب تعافي الشركات بعض الوقت.

وأشارت، إلى أن صياغة خطط إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بدأت، ويتم تنفيذها على مراحل مختلفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا يمكن توقع تحقيق التعافي الكامل ورفع الحظر نهائياً، حيث إن خطر حدوث موجة ثانية من العدوى بالفيروس قد يعرض الجهود التي بذلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للخطر.

وأعلنت الجهات التنظيمية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عن عدد من الضوابط خلال الربع الثاني من العام 2020 للتعامل مع أزمة كوفيد-19، والذي اتسم بعمليات إغلاق الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشمل جزءاً هاماً من تلك التدابير قطاع البنوك الخليجي، واضطرت البنوك الخليجية إلى تأجيل سداد الأقساط المستحقة والتنازل عن العديد من الرسوم ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي.

وتوقفت الأنشطة التجارية في المنطقة نتيجة لهذا الإغلاق، وهو الأمر الذي أثر على أنشطة المشاريع وحصول الشركات على القروض وكذلك عمليات السداد.

وبدأت البنوك المركزية الخليجية في تطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية بدءاً من خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، هذا إلى جانب جهودها الرامية للتركيز على مواصلة البنوك توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لدعم الأعمال التجارية وتخفيف أعباء تسديد القروض.

وتم خفض متطلبات رأس المال التنظيمي للبنوك لزيادة مواردها حتى تتمكن من رفع معدلات الإقراض.

وأوضحت، أن قطاع البنوك الخليجي معرض بشكل كبير لبعض القطاعات الأكثر ضعفاً مثل النفط والغاز والبناء والعقار والتي يمكن أن تؤثر على أداء القطاع على المدى القريب.

وأنهت "كامكو" تقريرها بأن مستويات السيولة الكافية وقوة الموازنات العمومية قد يساهم في تعزيز انتعاش قطاع البنوك، هذا بالإضافة إلى الدعم الفعال من الجهات التنظيمية.