مباشر: كشف مركز التواصل الحكومي، التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء في سلطنة عُمان، آلية تطبيق "إلغاء شهادة عدم الممانعة" لإتاحة حرية انتقال العمالة، والفوائد التي ستعود على الطرفين العامل وأصحاب العمل.
وأوضح مركز التواصل، في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن القرار يشمل القوى العاملة سواء التي ينتهي عقد عملها لدى صاحب العمل داخل السلطنة أو تلك الموجودة خارج السلطنة بعد انتهاء فترة التعاقد مع صاحب العمل .
وأشار المركز، إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز التنافسية وتصحيح أوضاع سوق العمل بما يحفظ حقوقو أصحاب العمل، في ظل اتجاه السلطنة إلى إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة بداية من العام القادم.
وبين، أن آلية تطبيق القرار تقتضي إتمام فترة التعاقد بين كلا الطرفين العامل وصاحب العمل، ليتمكن من الحصول على حرية الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم الممانعة من صاحب العمل.
وتابع: "إما في حال لم تنته فترة التعاقد فإن العلاقة بين العامل وصاحب العمل في هذه الحالة ينظمها قانون العمل بشكل واضح".
مزايا لصاحب العمل
وأشار المركز، إلى أن القرار الجديد يوفر العديد من الإيجابيات لأصحاب العمل، مثل اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين الطرفين، بما يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وألمح، إلى أن مثل تلك التعاقدات ستتيح لأصحاب العمل جانباً من الحماية لحفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم.
وأكدت، أن من ضمن الإيجابيات تعزيز التنافسية بين العامل العماني مقارنة بالغير عماني، من خلال حفض فجوة الأجور والحقوق بينهما.
وأضاف المركز، أن القرار سيسهم في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية، خاصة تلك التي تتعرض لضعوطات من قبل صاحب العمل، كما سيتيح القرار تقليل التكاليف والأعباء الإدراية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية.
وأكمل، ومن المؤمل أن يدعم القرار جهود السلطنة لمكافحة التجارة المستترة، فضلاً عن المساهمة في وجود سوق محلي من الكفاءات والمواهب.
وبالنسبة لتأثير القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فسيمكن القرار صاحب العمل على أداء دور أكبر في مؤسسته التي يمتلكها وإلمامه بكافة الإجراءات والعمليات، وبذلك لن يكون للعامل غير العماني الدور المحوري في المؤسسة التي يمتلكها وديرها رائد العمل العماني.
ترشيحات
