TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ 6 أشهر

مصر تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ 6 أشهر
صورة تعبيرية

مباشر- هبة الكردي: خفضت مصر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال أبريل 2020 هامشياً على أساس شهري، وذلك للمرة الأولى منذ 6 أشهر بعد ارتفاعات متتالية.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تراجع حيازة مصر من السندات الأمريكية إلى 2.231 مليار دولار في أبريل الماضي، مقابل 2.236 مليار دولار في مارس السابق له (أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 بحسب مسح لمباشر).

وعلى أساس سنوي، رفعت مصر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال أبريل بنسبة 5 بالمائة بما يعادل 107 مليون دولار مقارنة بـ 2.124 مليار دولار في أبريل 2019.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وعالمياً، احتلت اليابان المركز الأول في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.266 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.072 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ368.5 مليار دولار.

وعلى المستوى العربي، احتلت المملكة العربية السعودية المركزي الأول في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بـ125.3 مليار دولار، وتليها الكويت بـ44.5 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ26.28 مليار دولار، ولكنها ظلت خارج قائمة العشر الكبار حائزي السندات الأمريكية عالميا.

وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في أبريل/ نيسان السابق بنسبة 5.16% إلى 6.765 تريليون دولار، مقابل 6.433 تريليون دولار بنفس الشهر من العام الماضي، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.66%.

وأظهرت بيانات المركزي المصري تراجع الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2020 ليصل إلى 36.003 مليار دولار، بتراجع يتجاوز مليار دولار.

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، مقابل 40.108 مليار دولار في مارس السابق له.

وفي مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع طارئ خفض كل من سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وأفاد صندوق النقد في وقت سابق بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.

ترشيحات:

الوزراء المصري يوجّه بسرعة دراسة عروض إعادة استغلال مجمع التحرير

مصر.. بدء توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات البلاد