تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر: تعنت إثيوبيا عطّل التفاوض حول السد ونبحث خيارات بينها اللجوء لمجلس الأمن

مصر: تعنت إثيوبيا عطّل التفاوض حول السد ونبحث خيارات بينها اللجوء لمجلس الأمن
سامح شكري وزير الخارجية المصري

القاهرة - مباشر: أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لأزمة سد النهضة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأضاف شكري، خلال مشاركته في ندوة عبر الفيديو كونفرانس عن الدبلوماسيةالمصرية وتحدياتها الراهنة: "أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجـوء إلى مجلـس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية".

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي، بحسب بيان للوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح الوزير أن تفشي الوباء قد أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وأرغم الدول على تبني سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردي للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم، وأنه تسبب أيضاً في إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشي الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل.

كما أدت الجائحة إلى استقطاب غير مسبوق بين الدول وسط تبادل الاتهامات بشأن تعاملها مع الأزمة، وكشفت أوجه قصور عديدة في المنظومة الدولية الحالية في التصدي لتبعات الأزمة والتعامل معها.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأكد الوزير شكري أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

كما تناول وزير الخارجية الأزمة في سوريا، حيث أكد أن الحل السياسي هناك بات أمراً مُلحاً يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب.

وأشار إلى الأزمة الممتدة في اليمن والتي تتطلب أيضاً تنفيذ الحل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية.

وأفاد حافظ بأن الوزير شكري تطرق خلال الندوة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضاً من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.

ترشيحات:

مصر ترفض مقترح إثيوبيا الأخير لقواعد ملء السد: "مخل فنياً وقانونياً"

النواب المصري يوافق مبدئياً على مشروع بإصدار قانون مجلس الشيوخ