TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مجلس الدولة المصري يُقر بعدم أحقية المُرقين لـ"مدير عام" في علاوة الترقية

مجلس الدولة المصري يُقر بعدم أحقية المُرقين لـ"مدير عام" في علاوة الترقية
مجلس الدولة

 

القاهرة – مباشر: انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مصر، إلى عدم أحقية المُرقين من وظيفة كبير إلى وظيفة مدير عام في الحصول على علاوة الترقية المقررة بموجب المادة (31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وقال عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع نظم أحكام الترقية في قانون الخدمة المدنية، فنص على أن تكون ترقية الموظف بقرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبق الوظيفة المُرقى إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار، ويترتب على ذلك أحقية الموظف في الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 بالمائة) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 وأضاف ضاحي أن جوهر الترقية في نظام الخدمة المدنية يتمثل في ضابط أساسي هو ارتقاء الموظف في مدارج المستويات الوظيفية بشغله وظيفة بمستوى وظيفي أعلى من تلك التي كان يشغلها بمستوى وظيفي أقل، حتى وإن أُفرغت الترقية في صورة التعيين، وأن التعيين في الوظائف القيادية – والتي تشتمل على درجات مدير عام والعالية والممتازة - قد يكون تعيينًا مبتدأً تنفتح به علاقة وظيفية جديد،ة وقد يكون متضمنًا ترقية، إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية.

وتابع ضاحي: وترتيبا على ما تقدم فإنه ولئن كان تعيين من يشغل وظيفة كبير (بدرجة مدير عام) بوظيفة مدير عام يُعد ترقية لوظيفة أعلى إذا كان بذات الجهة التي كان يعمل فإن الوظيفتان بدرجة مالية واحدة (مدير عام)، ومن ثم لن يترتب على الترقية تغير في الدرجة المالية، وبالتالي لا يستحق علاوة ترقية وذلك لسابقة حصوله عليها عند ترقيته من الدرجة الأولى إلي وظيفة كبير بدرجة مدير عام.

ترشيحات

المالية المصرية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات في مصر خاصة الكورية

أكثر 10 دول تسجيلاً لإصابات ووفيات كورونا.. أمريكا بالصدارة والصين خارج القائمة

المالية المصرية: بدء صرف مرتبات يونيو بداية من الاثنين المقبل