القاهرة – مباشر: نفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ما تردد عن تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة.

وأكدت الوزارة أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر يعين من المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء الوارد بتقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم الجمعة، إلى أن الصندوق قد جاء في المركز الـ43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية  زفقا لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة واستقلاليته عن الدولة.

ترشيحات

رصد لتطور احتياطيات الدول العربية من الذهب خلال أبريل

النقل المصرية تعلن دخول برج إشارات "قها" خدمة السكك الحديدية